أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين أنه سيحضر مؤتمر بغداد المقبل حول الأمن في الشرق الأوسط، ودعا الدول المطبعة مع النظام السوري إلى أن تشترط عليه تطبيق الحل السياسي بما يشمل السماح بعودة اللاجئين ومحاكمة التنظيمات الإرهابية قبل إدماجه في الهيئات الإقليمية.
وقال ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين في باريس: "سيعقد مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل في بغداد نهاية تشرين الثاني المقبل، والذي سأذهب إليه كعادتي والذي يجعل من الممكن على وجه التحديد توحيد الأجندة الإقليمية لدعم السيادة العراقية".
وأضاف الرئيس الفرنسي: سنركز في مشاركتنا على موضوعين محددين جداً. الأول هو سوريا، في الواقع يمكننا أن نرى بوضوح أن جميع دول المنطقة تحاول استئناف الاتصالات مع سوريا (النظام السوري) لإعادة دمجها في الهيئات الإقليمية، والعنصر الأساسي في هذا الصدد هو مكافحة الإرهاب".
وتابع ماكرون حديثه: "سبق أن تحدثت مع الأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرهم، أن أي إعادة دمج للنظام السوري في الهيئات الإقليمية يجب أن يقابلها تعاون متزايد في الحرب ضد المنظمات والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي المنطقة وإزالة أي غموض، كما يجب أيضًا أن تكون مصحوبة بعملية سياسية تسمح بعودة اللاجئين مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن الاقتصادي والسياسي على الأراضي السورية".
ودعا وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، مطلع حزيران الفائت، إلى التعاون من أجل "تصفية الإرهاب وإنهاء العقوبات الاقتصادية".
واستضافت العاصمة العراقية بغداد، في أيار الفائت مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات بمشاركة وفود من ثماني دول، من بينها وفد للنظام السوري.
وتعقد اجتماعات على شكل مؤتمر بغداد حول الشرق الأوسط منذ عام 2021، وعقدت النسخة الثانية من المؤتمر نهاية كانون الأول 2022 في العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيه حينذاك 12 دولة، وهي إلى جانب العراق والأردن الدولتين المستضيفتين للمؤتمر، وفرنسا الداعية له، كل من تركيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران.