كشف المحامي رامي حامد، الثلاثاء، عن مصير الناجين من "مركب طرطوس" الذي غرق الخميس الماضي، والذين نقلوا إلى مستشفيات في سوريا لتلقي العلاج، وسط أنباء عن اعتقال أعداد منهم من قبل قوات النظام السوري.
وقال حامد في تصريحات لإذاعة "المدينة إف إم" المقربة من النظام السوري، أن القانون رقم 2 لعام 2014 يشير إلى المعاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة المالية من 5 مليون إلى 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل أو غادر سوريا بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود من دون سبب مسوغ لوجوده.
وذكر أن عملية التهريب لم تحصل في الأرض السورية، إلا أنّ الجرم وقع على الأرض السورية، فطالما ظهرت في الأرض السورية وفق المادة 18 من القانون التي تقول أن القانون السوري لا يلاحق أو لا يعاقب إذا لم تخرج الجريمة إلى شفير العلن أو تظهر للعلن فلا يتم ملاحقتها باستثنائين: إذا كان الفاعل أو الضحية سوري أو إذا ظهرت آثار الجريمة على أرض سوريّة.
كيف سيتم التعامل مع الناجين من "مركب طرطوس"؟
وحول آلية التعامل مع الناجين من "مركب طرطوس"، لفت حامد إلى وجود حالتين الشق الإنساني والشق القانوني، وبالاستناد إلى الشق الإنساني فإن ما حصل هو فاجعة حقيقية وكارثة بكل المعايير، لكن الشق القانوني يشير إلى جريمة فيها عدوان على السيادة السورية وعلى القانون السوري، زاعماً في ذات الوقت أن القاضي سينظر إلى هكذا جرم بعين الإنسان عندما يلاحق هذا الجرم.
اعتقال ناجين من حادثة "مركب طرطوس"
وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أكدت أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد اعتقلت عددا من الشبان السوريين والفلسطينيين الناجين من حادثة غرق المركب قبالة سواحل محافظة طرطوس.
ونقلت "مجموعة العمل" عن مصادر مطلعة، أن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت الشبان بحجة أنهم "مطلوبون أمنيا وللخدمة الإلزامية"، في حين لم يتسن للمجموعة التأكد من أسماء وهوية المعتقلين.
ونشرت شبكة "شاهد عيان حلب" المعنية بنقل أخبار اللاجئين السوريين منشوراً على صفحتها في (فيس بوك)، تحدثت فيه عن معلومات مؤكدة وصلت لها من داخل "مشفى الباسل" في طرطوس تفيد بأن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت ناجين من حادثة غرق القارب في طرطوس بعضهم من الجنسية الفلسطينية.
98 غريقاً في حادثة "مركب طرطوس"
وبلغ عدد الضحايا الذين انتُشلت جثامينهم من البحر قبالة ساحل طرطوس 98 شخصاً، بحسب آخر إحصاء رسمي، في حين استقر عدد الناجين عند 20 ولا أمل بإنقاذ أي جديد بعد أن مضى على غرق المركب أكثر من خمسة أيام.
وكانت وزارة النقل في حكومة النظام السوري قالت إن القارب انطلق من المنية شمالي لبنان منذ عدة أيام بقصد الهجرة إلى أوروبا، وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصاً من عدة جنسيات، وغرق قرب سواحل جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس.