البث المباشر
ما تزال عشرات الشاحنات المحمّلة بالبضائع السورية عالقة على الحدود مع العراق، بالرغم من صدور قرار بالسماح لها بدخول الأراضي العراقية قبل نحو أسبوعين على خلفية اتفاقات بين وزارتي نقل النظام السوري والحكومة العراقية.
صحيفة الوطن" المقربة من النظام السوري نقلت عن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي "محمد كيشور" قوله إن قرار عبور الشاحنات "لم يطبق بعد ولم يتم السماح للشاحنات السورية التي تقف على الحدود بدخول الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "عمليات النقل على الحدود لم تلغ، والرسوم والأجور ما تزال ذاتها".
ألمح "كيشور" إلى وجود "جهات عراقية متنفذة غير حكومية ما زالت تعارض قرار السماح بدخول الشاحنات السورية". ولفت إلى أن "الجهات التي وقعت على القرار مع وزارة النقل السورية موافقة، لكن بعض الجهات الأخرى تعارضه"، على حد وصفه.
وزعم أن تلك الجهات "لا تريد وصول المنتج السوري إلى العراق بكلف قليلة في حال تطبيق القرار وإلغاء عمليات النقل على الحدود، وإنما تريد وصوله بكلف عالية وذلك كي لا يصبح المنتج السوري منافساً للمنتجات التركية وغيرها التي تباع في الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية على الرغم من رغبة الشعب العراقي بالمنتج السوري"، بحسب قوله.
وأوضح "كيشور" أن كلفة دخول الشاحنة السورية إلى العراق تقدّر بنحو 7 آلاف دولار، في حين كلفة دخول الشاحنة التركية إلى العراق بحدود 2200 دولار وهذا الفرق في الكلفة ينعكس على أسعار البضائع السورية.
صادرات الفواكه والخضار لم تنشط بعد القرار
من جهته، بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح للصحيفة الموالية أن حركة الصادرات إلى العراق "لم تنشط ولم تزدد بعد صدور القرار. وما زال نحو 5 برادات محملة بالخضار والفواكه تدخل يومياً إلى الأراضي العراقية فقط، في حين أن نحو عشرة برادات تدخل يومياً إلى دول الخليج".
وبرّر العقاد أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه خلال الأيام القليلة الماضية بالقول إن أسعارها "دائماً ترتفع خلال فترة الشتاء وأثناء البرد الشديد، وخلال هذه الفترة يضعف نمو الثمرة وبالتالي ينخفض الإنتاج"، من دون أن يحمّل تصدير تلك المواد إلى الخارج مسؤولية الغلاء الحاصل.
التخوّف من شحنات (الكبتاغون)
وتشهد المعابر الحدودية السورية مع دول الجوار، وخاصة مع الأردن والعراق، تاخراً شديداً في عمليات إدخال الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة النظام في سوريا، نتيجة خضوعها لعمليات تفتيش دقيقة تخوّفاً من شحنات المواد المخدّرة الكبيرة (حبوب الكبتاغون) التي تعبر الحدود باستمرار قادمة من تلك المناطق، عبر مختلف أشكال البضائع والمنتوجات المصدَّرة.
