البث المباشر
كشفت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن ضبط قضية فساد كبيرة تقدر بالمليارات في "شركة توليد بانياس"، بداية العام الجاري، إلا أن الملف اتخذ سبيله إلى النسيان، إذ أن "هناك من يسعى للفلفة الموضوع لوجود مسؤولين كبار متورطين في الأمر".
وبداية هذا العام ضُبطت عمليات سرقة لمادة الفيول في "شركة توليد بانياس"، حيث كانت عمليات السرقة تجري من خلال إدخال الصهاريج فارغة وتعبئتها من داخل الشركة، ومن ثم نقلها إلى خارجها وبيعها لجهات خاصة لمصلحة مسؤولين في الشركة، وعلى إثر ذلك أعفي مدير عام الشركة وبعض المديرين.
وفي حينها، وعد مسؤولو النظام السوري بالتدقيق والتحقيق فيما جرى، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، وبعد نحو 9 أشهر على القضية، لم يعد للملف أي ذكر أو حضور، لينضم الملف إلى عدد كبير من ملفات الفساد والاختلاس وهدر الأموال التي بقيت حبيسة الأدراج.
سرقة 70 صهريج فيول قيمتها بالمليارات
وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات تفيد بأن عدد صهاريج الفيول المسروقة من الشركة وصل لنحو 70 صهريجاً وتقدر قيمتها بالمليارات، مضيفة: "هناك من يسعى للفلفة الموضوع وإن المسؤولين عن هذا الارتكاب يسرحون ويمرحون وغيرهم في السجن"، بحسب وصفها.
مدير عام مؤسسة التوليد السابق، علي هيفا، أكد تلك المعلومات، وقال إن هناك شيئاً غير سليم وراء تأخر التحقيقات وصدور تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الذي يجب أن يوضح الحقائق ويمنع طمسها لغاية في بعض النفوس المستفيدة من الفساد.
وأوضح أن عدم المحاسبة الجدية لجميع المتورطين في تلك السرقة فسح المجال لضعاف نفوس آخرين، لسرقة -حسبما جرى إعلامنا- نحو 43 برميل زيت، وإلى الآن لم تصل التحقيقات إلى معلومات مهمة.
سرقة نحو 30 مليون ليتر من البنزين والمازوت في حلب
وقبل أيام، أفادت "مديرة الرقابة الداخلية" في حلب، عبير مكتبي، بضبط كميات كبيرة من المحروقات المسروقة، وصلت إلى نحو 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت في مدينة حلب، وفي وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة محروقات على الإطلاق.
وشملت عمليات السرقة المكتشفة عدة قطاعات، منها في قطاع النقل (البولمان، استثمار، نقل داخلي)، والزراعة عن طريق التلاعب بمحاضر التنفيذ، و"التصرف خلاف الغاية"، والغاز عبر التلاعب بالأوزان، بحسب صحيفة "الجماهير" التابعة للنظام السوري.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تفشياً هائلاً في حجم الفساد وسرقة موارد البلاد وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وانهيار في قيمة الليرة وارتفاع جنوني بالأسعار.
