البث المباشر
شهدت ليبيا أخيرا تطورات على الساحة السياسية من شأنها أن تعيد البلاد إلى مربع الأزمات السياسية التي عصفت بها خلال السنوات الماضية.
ولعل أبرز هذه التطورات هي اختيار مجلس النواب الليبي، أمس الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.
وتمثل هذه الخطوة بداية أزمة في ليبيا، إذ أعلن على الفور رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة، تمسكه بمنصبه، واستمرار حكومته بالعمل استنادا إلى مخرجات ملتقى "الحوار السياسي".
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة في مدينة طبرق (شرقي البلاد)، "بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة"، من دون تفاصيل إضافية.
وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال الجلسة، إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب.
لكن البيباص نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد.
كما أعلن صالح، أمس الخميس، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء الماضي، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".
وبسبب خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر لسنوات حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، المعترف بها دوليا.
