البث المباشر
نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مذكرة سرية كشفت أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة "لافارج" للإسمنت و"تنظيم الدولة" بين عامي 2013 2014.
وقالت "ليبراسيون" إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب من العام 2014، تبين أن شركة "لافارج" أبرمت اتفاقاً مع "تنظيم الدولة" لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحاً من "تنظيم الدولة" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح التنظيم لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.
ولفتت إلى أن شركة "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الإسمنت الواقع في منطقة جلابية شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، مؤكدة أن التنظيم سيطر على المصنع في أيلول من العام 2014.
وأشارت إلى أن المذكرة تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد شركة "لافارج"، بشأن تمويلها "تنظيم الدولة".
ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس شركة "لافارج" التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة العاملين للخطر".
وتواجه "لافارج" تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها "تنظيم الدولة" بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
وفي تشرين الثاني من العام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في حزيران من العام 2018.
ومن المقرر أن يعلن القضاء الفرنسي، في 15 تموز الجاري، قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة "لافارج" في سوريا حتى العام 2014، ويتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.
وفي حزيران من العام 2017، بُوشر بتحقيق يشتبه أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014، عبر فرعها في سوريا، ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية، من بينها "تنظيم الدولة" ووسطاء آخرون، من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا لـ "تنظيم الدولة"، ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.
وسلط تقرير داخلي، بتكليف من "لافارج هولسيم"، التي قامت على اندماج شركتي "لافارج" الفرنسية و"هولسيم" السويسرية في العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع "لافارج" السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة".
لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
وخلال جلسة الاستماع في 8 حزيران الماضي، أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية المجموعة الوحيدة كانت "مواصلة نشاط مصنع الإسمنت".
وأضاف محامي الشركة الفرنسية أن هذا "أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية"، وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف قدمته منظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، حيث لاحظ، وفق ما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لـ "تنظيم الدولة"، الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، "ما زال غير محدد".
من ناحية أخرى، اعتبر النائب العام أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات"، مقترحاً رفض استئناف "لافارج" بخصوص اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".
