البث المباشر
ملخص:
- انتقدت بلجيكا تهديد المجر بإرسال قافلة مهاجرين إلى بروكسل رداً على سياسات الاتحاد الأوروبي.
- المجر تخطط لتقديم رحلات مجانية للمهاجرين إلى بروكسل كضغط على المفوضية الأوروبية.
- محكمة العدل الأوروبية فرضت غرامة كبيرة على المجر لانتهاكها قوانين اللجوء.
- بلجيكا ترفض استقبال المهاجرين وتعتبر الخطوة انتهاكاً للقوانين الأوروبية.
- تهدد القافلة بعبور عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من التوترات الأمنية.
انتقدت مسؤولة الهجرة العليا في بلجيكا يوم الإثنين تهديدات المجر بإرسال قافلة حافلات مليئة بالمهاجرين إلى بروكسل رداً على سياسات الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أنه سيتم إيقافها عند الحدود.
وأشارت الحكومة المجرية المعادية للهجرة يوم الجمعة إلى أنها جادة في خطتها لتوفير رحلات مجانية باتجاه واحد لطالبي اللجوء إلى بروكسل، كإجراء للضغط على المفوضية الأوروبية للتخلي عن الغرامات الباهظة المفروضة على البلاد بسبب سياساتها المتشددة بشأن اللجوء.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية، في حزيران، المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لانتهاكها المستمر لقوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو حتى تعديل سياساتها لتتوافق مع القانون الأوروبي.
وتعد المفوضية، الذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي، ومقرها في العاصمة البلجيكية.
"لن نسمح بدخولهم"
وقالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، إن تهديد المجر "يقوض التضامن والتعاون داخل الاتحاد. بلجيكا تواصل دعم سياسة مشتركة ومنسقة تركز على احترام القيم الأوروبية والالتزامات الدولية".
وأوضح بيان صادر عن مكتب دي مور، نقلته وكالة (AP)، أن المضي قدماً في القافلة "سيكون انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الأوروبية والدولية. لذلك، لن تسمح بلجيكا بالدخول" لأي من هؤلاء المهاجرين.
وطلبت دي مور من سفير بلجيكا في الاتحاد الأوروبي التحدث إلى نظيره المجري بشأن هذا التهديد. كما ترغب في أن تتخذ المفوضية موقفاً حازماً ضد ذلك.
وأشار البيان إلى أن الحافلات ستضطر إلى "عبور أراضي دول أعضاء أخرى بشكل غير قانوني للوصول إلى بلجيكا بشكل غير شرعي".
وسيتعين عليها المرور عبر فرنسا أو ألمانيا، وهما من الدول المحيطة ببلجيكا إلى جانب لوكسمبورغ وهولندا، وربما تعبر دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا أو جمهورية التشيك.
وجميع هذه الدول جزء من منطقة شنغن الأوروبية، وهي مجموعة من 29 دولة، معظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للناس التنقل بينها من دون مواجهة فحوصات الهوية.
ومع ذلك، تفرض كل من النمسا وفرنسا وألمانيا وسلوفينيا حالياً فحوصات بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن وحركة المهاجرين.
