البث المباشر
ملخص:
- رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، يستقبل قادة ثلاثة أحزاب لمناقشة تغيير دستور تركيا.
- الاجتماعات شملت زعماء حزب الدعوة الحرة، حزب اليسار الديمقراطي، وحزب الرفاه الجديد.
- الدستور الحالي، خضع لنحو 20 تعديلاً، وأبرز التعديلات كانت في استفتاءات 2010 و2017.
- حزب الدعوة الحرة يؤكد الحاجة إلى دستور جديد تماماً، وحزب اليسار الديمقراطي يشدد على عدم تغيير المادتين 3 و4.
- حزب الرفاه الجديد يؤكد أن الدستور الجديد يجب أن يكون بحد أقصى من التوافق والمشاركة من جميع الفئات.
استقبل رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، يوم الأربعاء، قادة ثلاث أحزاب صغيرة كجزء من المحادثات حول تغيير دستور تركيا الذي يعود لعهد انقلاب 1980، وهو موضوع اكتسب زخماً بعد الانتخابات العامة العام الماضي.
وعقد كورتولموش اجتماعات مغلقة مع زكريا يابجي أوغلو من حزب الدعوة الحرة (HÜDA-PAR)، وأوندر أكساكال من حزب اليسار الديمقراطي (DSP)، وفتح أربكان من حزب الرفاه الجديد (YRP). جميع هذه الأحزاب لديها نواب في البرلمان ولكن ليس لديها مجموعات برلمانية.
وكان كورتولموش قد زار بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) وأحزاب أخرى في البرلمان لاختبار الأرضية لدستور جديد. تقوم الأحزاب حالياً بتقييم مقترحاتها لدستور جديد. من المتوقع أن تُجرى محادثات حول محتوى الدستور الجديد بعد بدء السنة التشريعية الجديدة في 1 تشرين الأول.
"نحن بحاجة إلى دستور جديد"
وطُبق الدستور الحالي في عام 1982 بعد انقلاب عسكري أدى إلى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص إلى جانب محاكمات جماعية وتعذيب وإعدامات، وقد خضع لنحو 20 تعديلاً على مر السنين لمواكبة الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وقُدمت أبرز التعديلات عبر استفتاءات في عام 2010 بتمكين محاكمة مخططي انقلاب 1980 في المحاكم المدنية وفي عام 2017 باستبدال النظام البرلماني برئاسة تنفيذية.
وقال زكريا يابجي أوغلو للصحفيين بعد الاجتماع: "بصفتنا حزب الدعوة الحرة، نعتقد أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد تماماً بدلاً من إجراء تعديلات للمرة الثانية والعشرين".
وأضاف أن مسألة ما إذا كان للبرلمان السلطة لصياغة دستور جديد يجب أن تصبح موضوع نقاش عام، مضيفاً: "يجب على الشعب أن يرى من هم الذين يجادلون بأن البرلمان المنتخب بنسبة 95 بالمئة من الشعب لا يمكنه القيام بذلك في حين يؤمنون بأن مجلساً استشارياً يتألف من مخططي الانقلاب يمكنه ذلك".
لا يمكن تغيير مادتي 3 - 4
وأشار زعيم حزب الدعوة الحرة إلى أن مفاوضات الأحزاب يجب ألا تُقوض خلال هذه العملية. "دعونا نناقش جميعاً كيف يمكننا أن نتوصل إلى نقطة اتفاق".
قال رئيس حزب اليسار الديمقراطي (DSP) أكساكال إن الدستور، كما تم تطبيقه من قبل أشخاص تم محاكمتهم وتجريدهم من رتبهم العسكرية، يجب "تطهيره أولاً وقبل كل شيء".
وأفاد بأنه أبلغ كورتولموش أن حزب اليسار الديمقراطي يعتقد أن المادتين 3 و4 من الدستور لا يمكن تغييره وأن الفكرة "يجب ألا تُطرح حتى". تنص هاتان المادتان على أن اللغة الرسمية لتركيا هي التركية وأن المواد الثلاث الأولى لا يمكن تغييرها.
وأضاف أكساكال: "الدساتير هي العقد الرئيسي بين الدولة والشعب. نعتقد أنها مجموعة من القيم التي تضمن حماية جميع فئات المجتمع وخاصة الأضعف منهم".
كشف زعيم حزب الرفاه الجديد (YRP) أربكان أن حزبه يعمل أيضاً على اقتراح مسودة وأكد أن هذه الخطوة تحتاج إلى "أقصى اتفاق ومساهمة من جميع الفئات لتكون دستور الشعب".
يجب أن يوافق 400 نائب على الأقل على مسودة الدستور الجديد في البرلمان. أي شيء يزيد عن 360 صوتاً سيسمح بإجراء استفتاء، مما يتيح للشعب أن يقرر.
