البث المباشر
أفادت مصادر خاصّة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ مكتب "القصر الجمهوري" التابع للنظام السوري أصدر أمراً بوقف عمليات "تهريب الدواء" إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال غربي سوريا.
وقالت المصادر إنّ السبب الذي أشار إليه النظام في قراره هو أنّ "عمليات تهريب الدواء إلى مناطق الشمال السوري، يشكّل تهديداً للأمن الدوائي في عموم المناطق التي يسيطر عليها النظام".
ولكنّ السبب الرئيسي - وفق المصادر - هو الخلاف الذي نشب بين شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام والتي تشرف عليها "الفرقة الرابعة" ومناطق سيطرة الجيش الوطني.
وأدّى هذا الخلاف إلى مصادرة سيارة شحن تحمل أدوية بقيمة 200 ألف دولار في مدينة حلب، كانت قادمة من مستودعات في مدينة حماة باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، وبعد مصادرتها حوّلت الشحنة إلى العاصمة دمشق.
وذكرت المصادر أن"وزارة الصحة" في حكومة النظام أبلغت "القصر الجمهوري" بسيارة الدواء المُصادرة، ما أدّى إلى إصدار قرار بتوقيف جميع عمليات "تهريب الدواء" إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، باعتبار أنّ ذلك "يهدّد الأمن الدوائي للنظام".
وبحسب المصادر فإنّ طرق تهريب الدواء من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري متوقّفة منذ 15 يوماً، ولا معلومات عن احتمالية متابعة عملية التهريب وتوفير الأدوية مجدّداً.
- "تهريب الدواء"
يتم شحن الدواء من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني عبر معابر "تهريب" بين الطرفين، ويسيطر عليها من جانب النظام "الفرقة الرابعة"، ويتراوح سعر المتر المكعب الواحد من الأدوية المشحونة بين 750 إلى 900 دولار.
وذكرت المصادر أنّ تكاليف الشحن تُضاف على الدواء بعد وصوله إلى المستودعات وقبل توزيعه على الصيدليات في مناطق الشمال السوري، لذلك يلاحظ أنّ أسعار الدواء في مناطق سيطرة الجيش الوطني مرتفعة بشكل كبير عن مناطق سيطرة النظام.
- الأدوية وفعاليتها شمالي سوريا
أحد الصيادلة في مدينة الباب شرقي حلب - فضّل عدم الكشف عن اسمه - قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ الأدوية السورية التي تأتي من مناطق سيطرة النظام ذات فعالية جيدة، أمّا الأدوية المستوردة من تركيا ورغم وفرتها، لكنّ أسعارها مرتفعة وجودتها أقل.
وأضاف الصيدلي أنّ الأدوية الهندية والصينية أيضاً متوافرة في شمال غربي سوريا، وتدخل عبر معبري "باب السلامة وباب الهوى"، وهي بأسعار رخيصة، لكنّها تسبّب حساسية لدى العديد من سكّان المنطقة، لاحتمالية استخدام مواد أولية مخصّصة للاستخدامات البيطرية في تصنيعها.
اقرأ أيضاً.. معامل الأدوية في سوريا تطالب برفع الأسعار 152 بالمئة
أمّا بالنسبة للأدوية التي تُصنّع في منطقة إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، فإنّها تعد الخيار الأنسب للأهالي في شمال غربي سوريا، بسبب وجود رقابة مخبرية دقيقة ومختبرات تجريبية قبل تصنيعها وطرحها للاستخدام.
- قطاع الدواء في سوريا
تأثّرت معامل الأدوية بشكل كبير خلال العمليات العسكرية للنظام في سوريا، وأفضى الدمار إلى تراجع كبير في هذا القطاع، خاصةً عام 2015، حيث انخفض الإنتاج الدوائي إلى 60 % مقارنة بالعام 2011.
وبحسب دراسة سابقة صادرة عن مركز حرمون للدراسات، فإنّ 35 معملاً للأدوية دُمّر كلّياً في سوريا، من أصل 57 معملاً عامّاً وخاصّاً كانوا موزّعين على ثلاث محافظات رئيسية دمشق وحلب وحمص، مشيرةً إلى أنّ حكومة النظام منحت لاحقاً تراخيص لـ9 معامل جديدة تعمل بالطاقات الإنتاجية الممكنة، ليزيد عدد معامل الأدوية إلى 86 منشأة دوائية حتى العام 2017.
وذكرت الدراسة أنّه من الناحية النوعية، تراجع الدواء السوري إلى مستويات كبيرة، نتيجة نقص المادة الفعالة الداخلة في صناعته وانعدام الرقابة في ظل عمليات الغش والتزوير، مشيرةً الدراسة إلى أنّ الدواء السوري كان وفق المواصفات الدولية ويُصدّر إلى كثير من الدول العربية والآسيوية والأفريقية.
