البث المباشر
ملخص
- أعلن ناشطون سوريون تأسيس "رابطة دار لضحايا التهجير القسري" (DAR)، بهدف الدفاع عن حقوق المهجّرين والنازحين السوريين وممتلكاتهم.
- الرابطة هي منظمة مدنية غير ربحية وغير حكومية، تستند إلى نهج حقوق الإنسان.
- تهتم الرابطة بشؤون النازحين والنازحات، والمهجرين والمهجرات قسراً، وتدافع عن قضاياهم، من خلال توفير برامج قائمة على احتياجاتهم.
أعلن ناشطون سوريون تأسيس "رابطة دار لضحايا التهجير القسري" (DAR)، بهدف الدفاع عن حقوق المهجّرين والنازحين السوريين وممتلكاتهم، داخل سوريا وفي بلدان الشتات واللجوء.
وأصدر القائمون على الرابطة بياناً تأسيسياً جاء فيه: "بفضل الجهود المبذولة من قبل مجموعة من الناشطين والناشطات/ المهجرين والمهجرات خلال الأشهر الماضية، تم تأسيس رابطة (دار) لضحايا التهجير القسري، والعمل على إنشاء الموقع الإلكتروني وتأسيس فريق في الداخل السوري للعمل على تحقيق الرؤية والأهداف المراد تحقيقها".
وأوضح البيان أن رابطة دار لضحايا التهجير القسري "هي منظمة مدنية غير ربحية وغير حكومية، تستند إلى نهج حقوق الإنسان وتهتم بشؤون النازحين والنازحات، والمهجرين والمهجرات قسراً، وتدافع عن قضاياهم/نَّ، من خلال توفير برامج قائمة على احتياجاتهم/نَّ".
وتستند الرابطة إلى فكرة مركزية تتمثّل في "الدفاع عن حقوق الناجين والناجيات من الانتهاكات الجسيمة، ومن ضمن ذلك اعتبار التهجير القسري أحد تلك الانتهاكات، حيث ستكون الرابطة منصة للمطالبة بحقوق المهجرين قسراً والعودة الطوعية والآمنة لمكان سكناهم الأصلية، على كامل المساحة الجغرافية السورية، والتعويض عمّا لحق بهم من ضرر، بالإضافة لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا وتعرضنَّ لها خلال عملية التهجير القسري"، وفق ما ورد في البيان.
وأكّد القائمون على أن الرابطة "مشروع مدني مستقل، نبع من واجبنا بضرورة وجود جسم مدني يركز على حقوق المهجرين/ات قسراً. وتساهم إلى جانب الكيانات المدنية التي تدافع عن هذه القضية كي تبقى في سلّم أولويات حقوق الإنسان ومدخلاً لأي حل مستقبلي في سوريا".
وبحسب القائمين، فإن (دار) تعمل على تحقيق تلك الخطوات "من خلال حملات المناصرة والدعم وحشد الرأي العام، والتأثير على صناع القرار السياسي، والحرص على نقل صوت المهجّرين لتنعكس على أي أجندة للحل السياسي في سوريا"، وفق ما ورد في البيان الذي لم يتطرّق إلى موقف الرابطة الجديدة ومؤسسيها من النظام السوري ووجوده الذي يشكّل العقبة الأساسية أمام العودة "الآمنة والطوعية" للمهجّرين.
