البث المباشر
قال وزير الطاقة اللبناني اليوم الخميس إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على النظام السوري، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وقال الوزير وليد فياض عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا "الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا".
وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أعلن في كانون الثاني الماضي أن مسؤولين أميركيين أبلغوه باستثناء بلاده من عقوبات استجرار الطاقة عبر سوريا، وذلك عن طريق مسؤولين مصريين.
وأفاد بو حبيب، بأن "المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سوريا، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".
وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.
ومطلع أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة طاقة يعاني منها البلد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.
