استقبل وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، في العاصمة دمشق، وفداً أممياً يترأسه الأمين العام المساعد ومدير مكتب الأزمات، شوكو نودا، لبحث برامج "التعافي المبكر ودعم الصمود".
وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن المقداد وضع الوفد الأممي "في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، والتي سببتها الحرب والإجراءات الاقتصادية الأحادية"، مؤكداً على "الدور الإيجابي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الشعب السوري".
من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية على "التزام البرنامج بالعمل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية السورية لدعم التنمية في سوريا في مختلف المجالات"، مشددة على "أهمية الاطلاع المباشر على الوضع التنموي في البلاد، واستمرار التعاون المتواصل بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة".
الصحة العالمية تؤكد "مراجعة الوضع الصحي وإجراء الدراسات الفنية"
في سياق متصل، بحث وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن الغباش، مع وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، "سُبل دعم الأولويات الوطنية المتعلقة بالاستراتيجية الصحية".
وأشار الغباش إلى الزيارة التي قامت بها المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط، حنان البلخي، واطلعت خلالها على الوضع الصحي والتحديات التي تواجهه، ومراقبة وضع المستشفيات عن كثب، مشدداً على "أهمية دور منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي من خلال التنسيق والاستجابة السريعة للاحتياجات".
من جانبها، أكدت القائم بأعمال منظمة الصحة العالمية في سوريا، إيمان الشنقيطي، على "ضرورة العمل بشكل مستمر ومراجعة الوضع الصحي وإجراء الدراسات الفنية فيما يتعلق بالمساعدات وتحديد احتياجات المرافق الصحية وخاصة الأجهزة الطبية".
ترويج للتعافي المبكر ورفض لصندوق الدعم في دمشق
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا" أن الأمم المتحدة تعمل على الترويج لمشاريع التعافي المبكر، التي يستفيد منها النظام السوري بملايين الدولارات، عبر شركات وشخصيات داخل الدائرة الضيقة للنظام السوري، ومتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فضلاً عن إدراج جزء كبير منهم على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
وسبق أن تناول برنامج "سوريا اليوم" على شاشة "تلفزيون سوريا"، الاجتماع الذي عقدته نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، في مدينة غازي عنتاب التركية، بشأن مشاريع التعافي المبكر في سوريا.
وأشار "سوريا اليوم" إلى مخاوف من أن يستخدم النظام السوري مشاريع "التعافي المبكر" كوسيلة للربح الاقتصادي، واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وأمنية، بدلاً من تحقيق الهدف الأساسي لمساعدة المتضررين.