ملخص:
- أكد لافروف أن روسيا تدرس بجدية مقترح تركيا لعقد محادثات سلام مع أوكرانيا وإحياء اتفاق الحبوب.
- أشاد لافروف بجهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية ودور تركيا في تسهيل اتفاقية الحبوب.
- ذكر لافروف أن أوكرانيا رفضت تنفيذ الاتفاق واستغلت ممر البحر الأسود لشن هجمات ضد روسيا.
- أشار إلى أن روسيا لم تحصل على تسهيلات لتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.
- أبدى بوتين استعداده لمواصلة مناقشة الملاحة في البحر الأسود، بدعم من الأمم المتحدة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تولي اهتماماً جدياً لمقترح تركيا بشأن تنظيم محادثات سلام مع أوكرانيا وإحياء اتفاق تصدير الحبوب.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا"، أشاد لافروف بمبادرات تركيا الدبلوماسية، مشيراً بشكل خاص إلى انخراط الرئيس رجب طيب أردوغان شخصياً في السعي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
وتذكر لافروف الدور المحوري لتركيا في تسهيل صياغة معاهدة السلام الوحيدة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك التوسط في اتفاقيات سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والمعروفة بمبادرة البحر الأسود للحبوب.
ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه الاتفاقيات واجهت عقبات، وقال: "هذه الاتفاقيات رفضتها أو لم تنفذها كييف في وقت لاحق".
وأضاف: "رفض الجانب الأوكراني إتمام مسودة معاهدة السلام، واستغل ممر البحر الأسود لتنفيذ هجمات واستفزازات ضد السفن والمنشآت الساحلية الروسية".
ولفت لافروف أيضاً إلى أن الجزء الخاص بروسيا من الاتفاق، الذي يهدف إلى تطبيع الوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجاتها الزراعية والأسمدة، لم يتم تنفيذه بعد.
ملف الحبوب يعود إلى الواجهة
وأشار لافروف إلى اجتماع حديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس أردوغان على هامش قمة "بريكس" في كازان، إذ أعرب بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة المناقشات بشأن الملاحة في البحر الأسود.
وأضاف لافروف: "لقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن آراء مماثلة، وجميع المقترحات قيد المراجعة الآن من قبل السلطات المختصة"، مما يشير إلى نهج متعدد الأطراف لحل القضايا.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا إلى آذار 2022، عندما استضافت تركيا اجتماعاً بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا.
وتوجت هذه الجهود بالاتفاق التاريخي للحبوب في البحر الأسود في عام 2022، إلا أنه تعرض لانتكاسة عندما رفضت موسكو تمديده بعد تموز 2023، مشيرة إلى قيود على صادرات الحبوب الروسية.