البث المباشر
قال بدران جيا كرد المسؤول في الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن قانونا محليا لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سجونها في شمال شرقي سوريا.
وذكر جيا كرد في تصريحات لوكالة رويترز أنه سيكون للمتهمين "حق توكيل محامٍ" لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم. ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام.
وكانت الإدارة الذاتية أعلنت السبت أنها ستبدأ محاكمة الآلاف من عناصر تنظيم الدولة الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية وأثار مخاوف بشأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم في سوريا بين عامي 2017 و2019.
وقال جيا كرد "سنقوم بدعوة التحالف الدولي... وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة". وساعد التحالف بقيادة واشنطن قوات سوريا الديمقراطية في طرد التنظيم من مناطق في شمالي سوريا.
قضية معقدة
وقضية العناصر الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيدا في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاما. ولم تستعد الكثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة خوفا من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.
وقال دبلوماسي غربي يعمل في سوريا لوكالة رويترز إن قرار الإدارة الذاتية بخصوص بدء المحاكمات كان مفاجأة.
وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي لكن نحيت جانبا لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن حكومة النظام السوري,
وقال الدبلوماسي للوكالة "لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماما".
وأضاف أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن مشيرا إلى أن خطر هروب عناصر التنظيم سيزداد.
وقالت ليتا تايلر المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يجب على المجتمع الدولي إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرقي سوريا بما في ذلك بالموارد أو إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة.
وقالت لرويترز "أي شيء غير ذلك لن يعتبر فقط انتهاكا لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضا صفعة على الوجه لضحايا تنظيم الدولة وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم".
