البث المباشر
تبحث الحكومة الفيدرالية الكندية بأمر تحرير 19 كندية مع أطفالهن من شمال شرقي سوريا، بحسب ما ورد في وثيقة رفعت للمحكمة الكندية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحديد موعد لجلسة محكمة سيحضرها أهل ست نساء و13 طفلا أمام المحكمة الفيدرالية الكندية بعد رفض الحكومة إجلاءهم مع بعض الكنديين من الذكور منذ أمد بعيد، ضمن ما يرقى إلى انتهاك لميثاق الحقوق والحريات بكندا.
وفي وثيقة رفعت خلال هذا الأسبوع ضمن القضية التي وصلت إلى المحاكم ورد بأن وزارة الخارجية الكندية قررت بأن الكنديين البالغ عددهم 19 شخصاً قد حققوا الشروط الواردة ضمن إطار سياسة تلك الوزارة حتى تقوم بتقديم مساعدة استثنائية لهم.
ونتيجة لذلك، بدأت وزارة الخارجية الكندية بإجراء تقييم بموجب تلك المبادئ التوجيهية ضمن إطار عملها لتحدد ما إذا كانت ستقدم المساعدة أم لا، وذلك بحسب ما ورد في بيان الوقائع المؤرخة بالأول من كانون الأول.
يذكر أنه تمت إعادة عدد من النسوة والأطفال إلى كندا من سوريا خلال الأعوام الأخيرة، ولكن كندا لم تسر على خُطا بقية الدول التي نجحت بإجلاء مواطنيها، وذلك بالنسبة لمعظم الكنديين الموجودين في سوريا.
يعتبر المواطنون الكنديون من بين جنسيات أجنبية أخرى كثيرة تقيم في المخيمات السورية التي تديرها قسد التي سيطرت على تلك المنطقة بعد حرب مع تنظيم الدولة.
واعتباراً من تموز الماضي، شارك 26 كندياً في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة التي ستعقد أولى جلساتها في المحكمة الفيدرالية الكندية خلال الأسبوع المقبل.
إذ ورد في بيان الوقائع بأن امرأة وطفلين وردت أسماؤهم في تلك الدعوى: "لم يعودوا محتجزين في أي من مخيمات شمال شرقي سوريا، أي أنهم يقيمون في مكان غير معروف".
إلى جانب النساء والأطفال البالغ عددهم 19 ممن يمكن أن يحصلوا على مساعدة من قبل الحكومة، ثمة رجال بقوا في المخيمات، بينهم جاك ليتس الذي أطلق أهله حملة شعبية لإقناع الحكومة الكندية حتى تهب لنجدته.
هذا وقد تم إجلاء كيمبرلي بولمان وهي إحدى النسوة اللواتي ورد اسمهن في تلك الدعوى، إلى كندا خلال شهر تشرين الأول الماضي.
في حين لم يتم الإفصاح عن أسماء البقية ممن ذكروا في تلك الدعوى القضائية.
المصدر: CTV News
