البث المباشر
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان.
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية اليوم الجمعة، بسبب ما يشهده لبنان حالياً من زيادة حدة التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص العنف ضد اللاجئين مما يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء، بحسب تعبيرها.
على لبنان تطبيق القانون
وقالت المفوضية إن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، مضيفة أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".
وأعربت المفوضية عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة.
ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت إلى أنه "من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان".
إعادة السوريين قسراً
وفي حزيران الماضي، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أن بلاده ستعمل على إخراج اللاجئين السوريين من أراضيه بالطرق القانونية، في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع بيروت لإعادتهم إلى بلدهم.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني المجتمع الدولي إلى التعاون مع بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أو "سيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب".
وأوضح أن "الموقف الذي سيتخذه لبنان هو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، من دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد لبنان تحريضاً ضد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بطردهم، إلى جانب ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحقهم من قبل مواطنين لبنانيين بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
أزمات متعددة
ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد، من جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
كما تعاني البلاد منذ أكثر من عامين ونصف أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
