ملخص:
- مصر ترحل 5 سوريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.
- القرار جاء بالتزامن مع انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين.
- الترحيل يعتمد على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
- اللاجئون يمثلون 8.7% من سكان مصر البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.
- ازدحام غير مسبوق على أبواب مفوضية اللاجئين في مصر.
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قراراً بشأن ترحيل 5 سوريين خارج البلاد "لأسباب تتعلق بالصالح العام"، بعد انتهاء مدة تسوية أوضاع المخالفين والتي كانت بنهاية شهر حزيران الفائت، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، أمس الثلاثاء.
وتضمن نص قرار وزارة الداخلية، لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته ترحيل 5 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، على أن لايسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن. كما كلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
التعامل مع ملف اللاجئين
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ من نحو 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
وكان مصدر مسؤول قد صرح الشهر الفائت، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأوضح المصدر لـ "القاهرة الإخبارية"، أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، مشيراً إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
ازدحام على أبواب المفوضية
تشهد أبواب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وخطوط الاتصال الخاصة بها ازدحاماً غير مسبوق، بسبب كثرة أعداد الأجانب المقيمين في مصر الذين يسعون للحصول على "الكارت الأصفر" (بطاقة اللجوء) ومن ثم إقامة لاجئ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها السلطات المصرية للأجانب من أجل تسوية أوضاعهم.
وتمنح السلطات المصرية إقامة اللجوء (الكارت الأصفر) للاجئين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين، وتتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة. ويمكن الحصول عليها بعد إحضار موافقة من المفوضية، ثم حجز موعد للإقامة من مدينة نصر، وبعدها التوجه إلى مبنى الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة للحصول على الإقامة القانونية.