البث المباشر
ملخص:
- "حكومة الإنقاذ" أصدرت قراراً يلزم سائقي السيارات العامة بتحديث مركباتهم بشروط محددة.
- القرار أثار احتجاج سائقين بسبب الكلفة العالية لتحديث المركبات المطلوبة، وخاصة الفان H1.
- السائقون نظموا وقفات احتجاجية في إدلب، معتبرين القرار مستحيلاً بالنظر إلى دخلهم المحدود.
- السائقون اتهموا "حكومة الإنقاذ" بمحاولة إفساح المجال للشركات الاستثمارية مثل "الزاجل".
- "حكومة الإنقاذ" بررت القرار بأنه موجه فقط للسائقين الراغبين في التحديث، مع استثناء بعض الخطوط وتوفير بدائل لأصحاب السيارات القديمة.
أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" شمال غربي سوريا، قراراً يلزم سائقي السيارات العامة بتحديث مركباتهم وفق شروط محددة.
وقالت "حكومة الإنقاذ" في تعميم موجه إلى مديريات النقل التابعة لها: "يطلب منكم تنبيه سائقي المركبات إلى الالتزام بالشروط التالية لتحديث مركباتهم من مركبة ذات موديل قديم إلى أخرى ذات موديل أحدث".
وتتضمن الشروط: "موافقة مديريات النقل، وأن يكون نوع المركبة فان H1 حصراً، ولا يزيد عمرها (تاريخ تصنيعها) عن 13 عاماً، وأن تكون مواصفات وجاهزية المركبة مطابقة للمعايير والشروط المعتمدة من قبل مؤسسة النقل".
وأثار هذا القرار احتجاج سائقين كونه يلزمهم بأمر يفوق طاقتهم، لا سيما أن سعر الفان H1 موديل 2011 أو 2012 يبدأ من 5 آلاف دولار، وهو ما يصل إلى أكثر من ضعف سعر السرفيس.
ونظم مئات السائقين وقفة احتجاجية أمام مديرية النقل في مدينة إدلب، تعبيراً عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أن غالبيتهم يعملون بدخل يومي يتراوح بين 100 و200 ليرة تركية، وبالتالي فإن بيع سياراتهم وشراء أخرى حديثة يعد أمراً مستحيلاً بالنسبة لهم.
واتهم السائقون "حكومة الإنقاذ" بإصدار هذا القرار لإخراجهم من سوق العمل وإفساح المجال أمام المستثمرين، مثل شركة "الزاجل" للنقل الداخلي، رغم سوء الخدمة التي تقدمها، وبشكل خاص تحميل الحافلات بعدد ركاب يفوق قدرتها الاستيعابية.
كما انتقد السائقون "حكومة الإنقاذ"، واتهموها بأنها تحاربهم في لقمة العيش، ضاربين مثالاً على ذلك منعهم من حمل أي راكب بعد انطلاق الحافلة من الكراج حتى لو كانت فارغة، في حين تسمح لحافلات الزاجل بالتوقف على الطرقات وحمل عشرات الركاب.
"حكومة الإنقاذ" تبرر قرارها
قال مدير "المؤسسة العامة للنقل" في "حكومة الإنقاذ"، بهاء الدين شرم، إن التعميم المذكور "لا يتضمن إلزام سائقي المركبات بتحديث مركباتهم، إنما يفيد بتوجيه السائقين الراغبين في استبدال مركباتهم التي تحمل لوحات عامة باعتماد مركبات جديدة بحيث لا يزيد تاريخ صنعها عن 13 عاماً".
وأضاف شرم: "نؤكد أنه لا يوجد إلزام بتحديث السيارات، باستثناء سيارات خط إدلب - باب الهوى، بخطة تدريجية مع ضمان تأمين خط بديل لأصحاب السرافيس القديمة الذين لا يرغبون في استبدالها"، وفقاً لما نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد قرار إيقاف استيراد السيارات الأوروبية إلى محافظة إدلب، وبالتالي فإن إلزام "حكومة الإنقاذ" للسائقين بتحديث سياراتهم بنوع محدد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بوقف الاستيراد وزيادة الطلب.
