البث المباشر
تداول ناشطون وقانونيون سوريون نص قرار جديد صادر عن وزارة الداخلية التركية يقضي بترحيل العمالة الأجنبية الذين لا يملكون إذن عمل في تركيا إلى خارج البلاد.
وتضمن القرار المنتشر على صفحات القانونيين معلومات تشير إلى نية الداخلية التركية ترحيل العمال الأجانب الموجودين غير الحاصلين على إذن عمل يخولهم العمل في البلاد، ويتم فرض عقوبات مالية على صاحب العمل والعاملين الذين لا يملكون تصاريح عمل سارية المفعول.
وفي محاولة التأكد من تفاصيل القرار، توصل موقع تلفزيون سوريا إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد نشر قائمة بتاريخ 2 كانون الثاني 2022 على موقعها الرسمي تتضمن حالات المخالفة والغرامات المطبقة في حال الإخلال بقانون العمل على الشكل الآتي:
وبحسب وزارة العمل، فإنه ومن ضمن العقوبات الإدارية، يفرض على صاحب العمل تحمل نفقات العامل الأجنبي وزوجته وأطفاله، إن وجدت، وعليه أن يتحمل النفقات اللازمة لعودتهم إلى بلادهم والنفقات الصحية إذا لزم الأمر.
وتطبق الغرامات الإدارية بزيادة أضعاف في حالة تكرار الأمر، ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بالأجانب الذين يعملون من دون تصريح عمل لتنفيذ إجراءات الترحيل من قبل سلطات إدارة الهجرة.
وقامت وزارة الداخلية بتاريخ 15 من آذار من العام الحالي، بنشر قرار حول عمالة الأجانب في تركيا يحمل توقيع نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، أشار فيه إلى المادة 54 من قانون 6458 الخاص بالأجانب والحماية الدولية في تركيا، التي تسمح بإرسال الأجنبي الذي لا يحمل تصريح عمل رسمي في البلاد بترحيله إلى خارج البلاد.
وفي قرار مشابه صادر عن وزارة الداخلية التركية بتاريخ 21 كانون الأول من العام المنصرم، حمل تفاصيل طرق ترحيل الأجانب المخالفين عبر إرسالهم إلى بلادهم، أو إلى بلد ثالث، مستندين فيه إلى المادة 54 من قانون 6458 الخاص بالأجانب والحماية الدولية في تركيا.
وعلى الرغم من تداول هذه القرارات على نطاق واسع، إلا أنها لم تتطرق في نصها إلى الأجانب الخاضعين تحت بند الحماية المؤقتة والحماية الدولية، واكتفت بالإشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
ووصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا المسجّلين تحت بند الحماية المؤقتة إلى 3 ملايين و710 آلاف، بينما وصل عدد السوريين حاملي إقامات العمل والدراسة نحو مليون و207 آلاف سوري، وذلك وفق إحصائية صرح بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو منتصف أيلول الماضي.
