البث المباشر
عبرت قافلة مساعدات أممية خطوط التماس من حلب إلى مدينة سرمدا، أمس الخميس، في حين حذّرت الأمم المتحدة من تقويض عمليات الإغاثة الإنسانية بسبب الصراع وغياب الحلول السياسية.
ووفق ما أعلنت الأمم المتحدة، تحمل القافلة، المؤلفة من 16 شاحنة، 482 طناً مترياً من المواد الغذائية، إلى جانب إمدادات إنسانية أخرى تضمنت أدوية ومواد غذائية ومياهاً وإمدادات الصرف الصحي ومستلزمات النظافة ومستلزمات الصحة الإنجابية والمواد التعليمية.
وتعتبر هذه القافلة التاسعة العابرة للخطوط، تماشياً مع خطة العمليات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تم تطويرها بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2585، والقرار 2642، القاضي بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لستة أشهر.
تتجه الآن قافلة المساعدات التاسعة عبر خطوط التماس وهي تحمل الإمدادات الإنسانية الأممية من حلب نحو شمال غربي #سورية . وهذا وفق قراري مجلس الأمن ٢٥٨٥ و ٢٦٤٢ اللذين يدعوان #للمساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وعبر الحدود pic.twitter.com/cVV7rx0wHc
— OCHA Syria (@OCHA_Syria) November 30, 2022
تحذير من تقويض عمليات الإغاثة
وحذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا مستمرة في التدهور بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيراً إلى أن 4.1 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 % منهم نساء وأطفال.
وقال دوجاريك إنه "في حين أن العملية عبر الخطوط مكمل مهم، إلا أنها غير قادرة في الوقت الحالي على استبدال حجم ونطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود، والتي تصل إلى 2.7 مليون سوري كل شهر بمساعدات حيوية، بما في ذلك الغذاء واللقاحات".
وأكد المسؤول الأممي على أن "الصراع الدائر وغياب الحلول السياسية يقوضان عمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في البلاد".
"منسقو الاستجابة": تجاهل كبير للاحتياجات الإنسانية
من جانبه، قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إنه ضمن القرار الأممي الأول 2585 للعام 2021، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط الصراع 71 شاحنة، في حين عبرت 64 شاحنة وفق القرار الأممي الثاني 2642 للعام 2022، ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة.
وأوضح الفريق أنه "منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642"، مشيراً إلى أن "القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصة فيما إذا قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود، حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات".
وشدد "مسنقو استجابة سوريا" على أن "المساعدات الإنسانية غير كافية، ولا يمكن العمل بها"، مطالباً المجتمع الدولي بـ "إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي، وخاصة مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية، والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جديدة للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة".
المساعدات عبر الحدود
وفي 12 من تموز الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هش".
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
