البث المباشر
نفى قائد "فرقة المعتصم" في الجيش الوطني السوري "المعتصم عباس" عزله من منصبه من قبل قادة آخرين في الفرقة، أبرزهم مدير المكتب السياسي "مصطفى سيجري"، و"علاء الدين أيوب" (الفاروق أبو بكر).
وقال عباس في تغريدة على منصة "إكس": "لا تزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها ومعسكراتها وقياداتها ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة الفصيل".
وأشار إلى أن "القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدّعون الثورية وهم بعيدين عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة"، بحسب وصفه.
مذكّرات اعتقال بحق 5 شخصيات
من جهته، أشار مصطفى سيجري إلى صدور 5 مذكرات توقيف واعتقال من قِبل الشرطة العسكرية بحق كل من
- مصطفى سيجري
- علاء الدين أيوب - الفاروق أبو بكر
- محمد الضاهر - أبو إسكندر
- إبراهيم - أبو العز
- جميل لالا- أبو حدو
وبحسب سيجري، جرى التهديد بإرسال قوات عسكرية لاقتحام مقار هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، داعياً "الشباب السوري الحر من إعلاميين وصحفيين ومثقفين ونخب وطنية للتحرك والانتفاض والوقوف إلى جانبنا في مواجهة كل الضغوطات التي نتعرض لها".
ووفق المتحدث، فإن مذكرات الاعتقال جاءت "بعد القيام بالواجب الوطني الثوري في العمل على كف يد الخونة وأمراء الحرب، وبعد تسليم المدعو معتصم عباس وإخوته لقيادة الفيلق الثاني ليلة أمس -أصولاً- بهدف تجنيب المنطقة أي توترات عسكرية، وفق تعهدات نصت على متابعة التحقيقات ومحاسبة الجناة، ليتم اليوم الإفراج عن الموقوفين وإصدار مذكرات التوقيف".
خلافات داخل فرقة المعتصم
ويوم أمس نشبت مواجهات محدودة داخل مقر أركان "فرقة المعتصم" في قرية أرشاف قرب بلدة أخترين شمالي حلب، ما أدى إلى اعتقال قائد الفرقة المعتصم عباس من قبل الطرف الآخر (سيجري - الفاروق).
وأفادت مصادر متطابقة لموقع تلفزيون سوريا، بأن الطرفين اجتمعا داخل المقر، ومن المقرر أن تكون الجلسة للصلح بين الجانبين، إلا أن الأمور توترت بينهما، ما دفع "المعتصم" لمحاولة اعتقال "سيجري" ومن معه، إلا أنه لم يفلح، إذ جرى اعتقال قائد الفرقة نفسه برفقة عدة عناصر.
وأدّت المواجهات إلى إصابة قائد الفرقة بيده، ومقتل شقيقه أحمد عباس، وفي وقت لاحق، أشار "سيجري" إلى تسليم "المعتصم" وجميع الموقوفين إلى قيادة الفيلق الثاني أصولاً.
وأعلن "سيجري" على حسابه الشخصي، عن عزل قائد الفرقة "المعتصم عباس"، وإحالته برفقة عدة أشخاص للتحقيق بتهمة "الخيانة والفساد واستغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام"، بحسب وصفه.
