البث المباشر
أعلنت حكومة النظام، اليوم الثلاثاء، عن فرض عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس لمدة أسبوع كامل، في ظل أسوأ أزمة محروقات تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري.
ونشر حساب "رئاسة مجلس الوزراء" التابع للنظام على فيس بوك، بياناً أعلن فيه تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 25 كانون الأول 2022، ولغاية يوم الأحد 1 كانون الثاني، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وكان مجلس وزراء النظام أعلن عن عطلة للجهات العامة يوم الأحد الماضي 11 كانون الأول، وأخرى الأحد المقبل 18 كانون الأول 2022 نتيجة عدم وجود المازوت والبنزين في سوريا.
ووقتئذ، جاء في الإعلان أن قرار العطلة اتخذ "نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".
عطلة أسبوع كامل في #سوريا ورفع أسعار جديد.. ماذا يجري.؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 15, 2022
تقرير: مريم محمد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/SLDPbx4Ux7
رفع أسعار المحروقات في خضم الأزمة
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، أعلنت قبل أيام عن رفع سعر مادتي المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة (B.S)، التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها للتاجر المقرب من النظام السوري حسام قاطرجي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول.
ومع دخول الشتاء زادت أزمة الوقود في دمشق وبقية المحافظات التابعة لسيطرة النظام، حيث شلت حركة المواصلات والنقل العامة، خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى جانب الأزمات الخدمية والمعيشية المستمرة من دون أي تحسن يذكر.
وبالنسبة للكهرباء تجاوزت ساعات التقنين اليومية من 21 إلى 23 ساعة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
