icon
التغطية الحية

في شهر آب.. كم كلفة معيشة عائلة من أربعة أفراد في إسطنبول؟

2023.09.05 | 12:21 دمشق

بازار شعبي في اسطنبول - موقع T24
بازار شعبي في إسطنبول - موقع T24
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • تقرير يظهر زيادة تكاليف المعيشة في إسطنبول بنسبة 80,59% مقارنة بالعام الفائت.
  • تضمن التقرير حساب الكلفة لعائلة مكونة من 4 أفراد بمتوسط قدره 42,593 ليرة.
  • زادت كلفة المعيشة في إسطنبول بنسبة 9,69 بالمئة خلال شهر آب الفائت فقط.

كشفت وكالة إسطنبول للتخطيط (İPA) التركية في تقرير صدر عنها، اليوم الثلاثاء، عن "كلفة المعيشة في ولاية إسطنبول خلال شهر آب الفائت، والتي شهدت زيادة كبيرة بلغت 80.59%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق".

وتضمن التقرير حساب كلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، والمقدّر بـ42,593 ليرة تركيّة، أي ما يعادل تقريباً أدنى حد للأجور بالنسبة لأربعة أشخاص، مما يُعد تحدياً كبيراً للعائلات الراغبة في العيش بإسطنبول.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​كلفة المعيشة في إسطنبول ارتفع بمقدار 3765 ليرة، شهر آب الفائت، أي زادت الكلفة بنسبة 9,69%، مما يشير إلى ارتفاع سريع في الأسعار، مع تحديات اقتصادية مستمرة.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت كلفة المعيشة بنسبة 54,34% مقارنة بشهر كانون الأول من العام السابق 2022، ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إسطنبول على مدار العام.

ومقارنة مع شهر آب من العام السابق 2022، بلغ معدل الزيادة السنوية "آخر 12 شهرا" في كلفة المعيشة بمدينة إسطنبول 80,59%، ويُعد ذلك تطوراً مقلقاً للسكان والعائلات في المدينة.

وفي شهر تموز الماضي، بلغ متوسط ​​كلفة المعيشة لعائلة مكونة من 4 أشخاص في إسطنبول 38,828 ليرة، وبالنظر إلى الزيادات في أسعار بعض المنتجات التي تستخدمها العائلات بشكل متكرر مقارنة بشهر تموز من العام الفائت، شهدت أسعار زيت الزيتون الزيادة الأكبر بمعدل 144,37%.

وأفاد بيان غرفة تجارة إسطنبول أنه "في آب 2023، سُجِّلت زيادات في أسعار التجزئة بنسبة 32,29% في القطاعات المتعلقة بالنقل والاتصالات مقارنةً بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 9,77% في القطاعات المتعلقة بالمواد الغذائية، وزيادة بنسبة 8,94% في القطاعات المتعلقة بالأثاث المنزلي، وزيادة بنسبة 7,53% في القطاعات الأخرى".

التحديات الاقتصادية في تركيا

وتزايدت التحديات المتعلقة بالتضخم في تركيا مجدداً، نتيجة لتراجع قيمة الليرة وتزايد الضرائب، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه الفريق الاقتصادي الجديد على تنسيق تحول نقدي جذري يتضمن رفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يؤثر على الطلب المحلي.