icon
التغطية الحية

فلسطينيو سوريا يناشدون السعودية منحهم تأشيرات الحج والعمرة

2023.02.05 | 18:44 دمشق

حجاج فلسطينيون لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة (فيس بوك)
حجاج فلسطينيون لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة (فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ناشد فلسطينيو سوريا، الحاملون للوثائق الفلسطينية السورية، السعودية منحهم تأشيرات الحج والعمرة، وعدم حرمانهم من حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن السعودية تمنع اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، على الرغم من استكمالهم لجميع الأوراق والشروط المطلوبة.

وأضافت أنها "حاولت التواصل مع السفارة السعودية في لبنان ومصر والأردن من أجل الاستفسار بشكل رسمي حول الأمر إلا أنها لم تتمكن من ذلك".

وأشارت إلى أن "خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية".

كما ناشدت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.

وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في مصر ولبنان والأردن وسوريا، أكدوا لها أنهم "قدَّموا الأوراق اللازمة لتأشيرة الدخول، وكانوا يتجهزون للسفر، إلا أن رد السفارة السعودية في تلك البلدان جاء بالرفض لكل من يحمل وثيقة سفر سورية".

ووفقاً للمجموعة الحقوقية أصدرت السلطات السعودية عام 2018 قراراً خاصاً يقضي بوقف استقبال حملة وثائق السفر الفلسطينية على الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.

يُشار أنّ الوثيقة الفلسطينية، هي وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني تصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (مصر وسوريا والعراق ولبنان) من أجل إجراءات السفر من دولة لأخرى. في حين منحت الأردن اللاجئين جواز سفر من دون رقم وطني. إلّا أنّ حاملي الوثيقة يُعانون بشكل كبير من صعوبات السفر بين الدول، كما يظلّ التعامل معهم رهنًا للأوضاع السياسية.