اشتكى عدد من الفلاحين في قرى وبلدات شرق درعا من انتشار المحسوبيات والرشاوى في الجمعيات الفلاحية التابعة لحكومة النظام السوري والمسؤولة عن توزيع السماد والبذور على المزارعين.
وقال فلاحون من بلدة معربة لـ موقع تلفزيون سوريا إن أعضاء في الجمعية الفلاحية بالبلدة باعوا مخصصات الفلاحين من مادة القمح والتي توزع عليهم بأسعار مخفضة بالإضافة لبيعهم مخصصات المازوت المستخدم لري الأراضي في المنطقة.
وأضاف الفلاحون أن الجمعية باعت حصة الفلاح الواحد من القمح بمبلغ 400 ألف ليرة سورية كما باعوا حصته من علف المواشي بمبلغ مليون ليرة سورية بعد أن وزعتها عليهم مديرية الزراعة بالمحافظة.
وتعتبر الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين هي الجهة المخولة بمنح المزارعين البذور والأسمدة اللازمة لزراعة محاصيلهم وأي مزارع لا يستطيع تأمين مستلزماته عن طريق الجمعية الفلاحية هو مضطر إلى الشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة.
وتعاني الزراعة في سوريا من ارتفاع تكاليف البذار والري خاصة مع انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما يؤثر سلباً على أسعار المنتجات مما أدى لعزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم وذلك بسبب ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج.
وسبق أن قال رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام أحمد صالح إبراهيم إن هناك تخوفاً على موسم القمح لهذا العام، الذي يعتمد قسم كبير منه على السقاية، إذا لم يتوافر المازوت من جهة وخاصة المساحات المروية، أو إذا لم تتوافر الهطلات المطرية من جهة أخرى.
ويسعى نظام الأسد لاستيراد آلاف الأطنان من القمح، لحل مشكلة فقدان مادة الخبز في الأسواق، حيث تشهد مناطق سيطرته أزمة خانقة بسبب الخبز المفقود، إلى جانب رداءة المتوافر.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير عن الأمن الغذائي في سوريا من أن محصول الحبوب في سوريا هذا العام سيكون أقل من المتوسط، وذلك لعدة أسباب أهمها الجفاف الذي ضرب منطقة شمال شرقي سوريا وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.