البث المباشر
أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصاً يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، خلال الاحتجاجات المتواصلة في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستاتيشي قوله، إن محاكمة المعتقلين في قضية الاحتجاجات ستجري بسرعة وجدية.
وشدد على عدم وجود فرق بين المحتجين والمتمردين، وادعى أنه لا توجد اعتقالات بسب الاحتجاجات، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان المعتقلون يعتبرون "محتجين أم متمردين".
وأضاف: "تم فتح تحقيق فقط مع المتمردين الذين قاموا بتعكير صفو النظام العام وعملوا ضد الأمن القومي، واعتقل بعض هؤلاء".
وتحدث عن صدور القرار في محاكمة 16 متهما بشأن مقتل عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية، خلال الاحتجاجات يوم 3 تشرين الأول الماضي، وأوضح أن القضاء قرر إعدام 5 من المتهمين بسبب الاعتداء على عناصر الأمن وتعكير صفو النظام العام على حد وصفه.
الحرس الثوري يعتقل 12 شخصاً بتهمة العمالة للخارج
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري قال في بيان له اليوم إنه اعتقل 12 شخصا بتهمة الارتباط بعملاء في الخارج والتخطيط للقيام "بأعمال تخريبية"
وقال البيان "كان أعضاء هذه الشبكة، وبتوجيه من عملاء مناوئين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، يعتزمون القيام بأعمال تخريبية من خلال شراء أسلحة حربية والعمل ضد الأمن القومي".
ولم يحدد البيان جنسيات المقبوض عليهم أو يذكر أي تفاصيل أخرى.
ويوم الأحد الماضي أفادت وكالة فارس للأنباء بأن السلطات الإيرانية أعدمت أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).
ويوم الأربعاء، قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن الرجال الأربعة صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لارتكابهم "جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف".
ومنذ 16 أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات في أرجاء إيران إثر مقتل مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران.
كما فرضت دول غربية عقوبات على إيران بعد الحادثة بسبب "انتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان".
