البث المباشر
كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام أحمد صالح عن أن الرواتب الحالية في مناطق سيطرة النظام مخالفة للدستور، مشيراً إلى أن المواطن وصل إلى حالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب.
وفي حديثه مع إذاعة (ميلودي إف إم) الموالية أوضح صالح أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور الذي يضمن في الفقرة الثانية من المادة (40) التي تنص: (لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها)".
وأضاف "نحن نقدر الوضع في ظل الحصار الاقتصادي لكن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام، وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية ويضطر للعمل في 3 وظائف لتأمينها".
وأشار إلى أن الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عن ذلك بالصيدلاني.
وأكد صالح أن "مجلس الوزراء ورئيسه واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب"، مبيناً أن "وزير المالية يحدد الكتل المالية الموجودة لديه ويكلف بتوضيح بعض الأمور لكنه غير مسؤول عن زيادة الرواتب".
وقال صالح إن "هناك دراسات من أجل زيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، لكن حتى الآن نحن نفتقد إلى الشفافية في التعامل حتى ضمن مجلس الشعب، فالإجابات تكون بالمجمل وحولها ألف إشارة استفهام".
ولفت إلى أن "المواطن وصل لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحيانا تكون إشاعة وأحيانا نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع".
وفي شهر نيسان الماضي، انتشرت على وسائل إعلام موالية تصريحات عن لسان رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس مفادها حديث عن زيادة مرتقبة للرواتب في مناطق سيطرة النظام، إلا أنّ الأخير نفى ما نسب إليه من تصريحات مؤكداً أنّ "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر".
يشار إلى أنّ آخر زيادة للرواتب أقرها النظام عام 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتعاني مناطق سيطرة النظام مِن ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، تجاوزت الحدود الطبيعية، وفق تعبير المقيمين في تلك المناطق، حيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية، بسبب التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
ويعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق منظمة الأمم المتحدة، كما يعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وذلك بحسب أرقام قدمها برنامج الأغذية العالمي.
