البث المباشر
قال عضو "مجلس الشعب"، زهير تيناوي، إنه ليس مع زيادة الرواتب لأن زيادتها في الوقت الحالي، ستمتصها الأسواق خلال الشهر الأول ولن تثمر أو يشعر بها أي عامل من عاملي الدولة من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، أن موضوع ضبط الأسعار يعتبر موضوعاً شائكاً ولا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تقوم بضبط الأسعار على المدى البعيد وغير المنظور في ظل الفلتان الكبير في الأسعار.
اقرأ أيضاً: "اتحاد العمال": يحتاج العامل 7 أضعاف راتبه ليستطيع تأمين نفقاته
ولفت إلى أن معظم المواد في السوق وحتى المنتج محلياً منها، تُسعّر وفق تكاليف وأسعار الصرف في السوق السوداء، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر غير منطقي وغير معقول وغير قانوني.
وتساءل تيناوي كيف تسعر منتجات محلية ومواد غذائية مصنعة في مصانع سورية إضافة إلى مواد زراعية سورية وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
اقرأ أيضاً: أزمات جديدة تنتظر الاقتصاد السوري في العام 2021
وأكد أنه لا دور حالياً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأنه لم يعد لها أي علاقة بحماية المستهلك وباتت مثل بقية تجار السوق. مهمتها فقط تأمين المواد ووضعها في صالات "السورية للتجارة".
وطالب بوصول المواد المدعومة التي توزعها مؤسسات النظام، للمواطنين المستحقين، لافتاً إلى أن قيمة المواد المدعومة التي تعطى لذوي الدخل المحدود، لو تعطى لهم كمبلغ نقدي في نهاية كل شهر، فإن هذا الأمر أوفر وأفضل.
اقرأ أيضاً: تقرير: الأمم المتحدة 60 في المئة من السوريين يعانون الجوع
وبيّن أنه لا يعلم ما وجهة نظر الحكومة بهذا الموضوع، حيث ما زالت الجهات الرسمية والحكومة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد مصرة على أن تبقي على دعم هذه المواد.
وأشار إلى أن حالات الفساد كبيرة جداً في المؤسسات والشركات والصالات السورية، وأن "ما نسمعه يومياً عن حالات فساد في صالات السورية والتي سببها الرئيسي المواد المدعومة التي تعطى لغير مستحقيها ومن ثم تباع في السوق السوداء".
اقرأ أيضاً: حكومة النظام في سوريا: أمننا الغذائي أصبح في خطر
وكانت آخر زيادة على رواتب الموظفين جرت في تشرين الثاني من العام 2019، حين أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016، ولاقى المرسوم اعتراضاً واسعاً، خاصة مع اقتطاع أكثر من نصف الزيادة كضرائب.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام 37 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 10 دولار أميركي.
وتشير موازنة 2021 إلى أن حكومة الأسد ستنشغل بتأمين أدنى مستويات المعيشة لمواطنيها، وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد، وأن اقتصاد سوريا يواصل ترنحه وتدهوره في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
