كشفت وسائل إعلام يونانية أن وزارة الخارجية الأميركية قدمت، بناءً على طلب الكونغرس الأميركي، خطاب ضمان يصف الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال استخدام المواد العسكرية المباعة لأعضاء الناتو، خاصة تركيا واليونان "لأسباب عسكرية غير مشروعة".
وبحسب صحيفة "kathimerini" اليونانية، فإن الولايات المتحدة ستوقف أو تلغي التسليم إذا توصلت إلى استنتاج بأن الدول الأعضاء في الناتو استخدمت المواد العسكرية المباعة "لأسباب عسكرية غير مشروعة".
وأكد الخطاب الذي أعد للكونغرس والمؤرخ بتاريخ تموز 2023 على ضرورة استخدام جميع المنتجات المباعة للدول الأعضاء في الناتو "لأغراض عسكرية مشروعة" وأنها لا يمكن أن تُستخدم ضد دولة أخرى عضو في الناتو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة قد فُصلت في حال استخدام الدولة العضو في الناتو المعدات المباعة خارج الحدود المحددة في خطاب الضمان.
خطوات محتملة
وأفادت وزارة الخارجية في خطابها إلى الكونغرس بأنها ستتخذ خطوات مفصلة في حال قامت دولة عضو في الناتو بشن هجمات متكررة ضد الحدود المعترف بها دولياً لدولة عضو أخرى في الناتو.
وأضافت: "أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستحاول حل الوضع دبلوماسياً، وإذا لم يحل الوضع عبر القنوات الدبلوماسية العادية، فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى أدوات سياسية واقتصادية إضافية لحل الوضع، بما في ذلك تعليق أو إلغاء تسليم المواد الدفاعية بالكامل أو جزئياً وفقاً للأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات المبرمة مع الدولة المعنية".
وذكرت الصحيفة أنه تم التحذير بشكل خاص في الخطاب من أن تركيا أو اليونان يجب ألا تشارك في أي أنشطة استفزازية ضد دول الناتو الأخرى، وأكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لضمان الاستخدام المشروع للمعدات المقدمة".
تركيا تنفي
وفي الصيغة النهائية للخطاب، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها قد تفكر في إضافة شروط إضافية إلى المبيعات المستقبلية "لحمايتها من الأنشطة المخالفة أو الانطباعات الخاطئة بأن تركيا أو اليونان لم يتم حظرهما من مثل هذه الأنشطة".
وقالت صحيفة "kathimerini" إنهم لم يروا النسخة النهائية من الخطاب المرسل إلى الكونغرس في 26 كانون الثاني بشأن بيع طائرات (F16) لتركيا و(F35) لليونان، لكنهم أشاروا إلى أن الإجراءات المكتوبة خلال الصيف الماضي من المحتمل أن تكون موجودة في الخطاب.
وأعلنت وزارتا الدفاع والخارجية التركية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شروط بشأن بيع طائرات (F16) لتركيا.