بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الفائت ملياراً و66 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 59% عن الفترة ذاتها من العام 2020.
وعرضت وكالة الأناضول بيانات "وزارة التجارة التركية" و"مجلس مصدري تركيا" خلال الفترة ذاتها، إذ بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 14 ملياراً و509 ملايين، بزيادة قدرها 34.4% عن العام الماضي.
وحصل موقع تلفزيون سوريا من "مجلس مصدري تركيا" على تفاصيل الصادرات التركية إلى سوريا، والتي تنوعت بين المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء والمواد الإستهلاكية، كانت على الشكل الآتي:
مواد البناء تعيد تشكيل الشمال السوري
شهد الشمال السوري طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء، سواء من خلال المشاريع الإسكانية التي تقوم بها بعض المنظمات الإنسانية في الشمال السوري، أو سكان المنطقة أنفسهم في إعادة بناء منازلهم المدمرة وترميمها.
وبلغت قيمة صادرات مواد البناء والمعادن إلى سوريا 153 مليوناً و787 ألف دولار خلال التسعة أشهر الماضية، بزيادة بلغت 67 مليونا و656 ألف دولار، أي ما يعادل 78.55% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الغذاء يحتل نصف الصادرات التركية
تنامت الصادرات الغذائية التركية إلى سوريا، كحالة طبيعية لما يشهده القطاع الزراعي في سوريا عموماً والشمال السوري خصوصاً من انهيار كبير، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والمحروقات وشح الأمطار، إلى جانب غياب الدعم الحكومي للمزارعين.
وبلغت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والثروة السمكية والمنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى الفواكه والخضر ومشتقاتهما 581 مليوناً و215 ألف دولار أميركي خلال التسعة الأشهر الماضية، بزيادة مقدارها 269 مليوناً و441 ألف دولار أميركي، ونسبتها 86.42% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
فمع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على المنطقة الشرقية والتي تعتبر خزان سوريا من الحبوب، وارتفاع أسعار المحروقات للسبب نفسه، واندلاع كثير من الحرائق في المحاصيل الزراعية، اتجه المزارعون إلى العزوف عن زراعة أراضيهم.
وهذا ما ذهب إليه مزارعو الشمال السوري بعد خسارة كثير من المناطق الزراعية ضمن الحملة العسكرية للنظام المدعوم روسياً على جبل الزاوية وباقي المناطق في ريف إدلب وحلب، حيث خسر المزارعون محاصيلهم من خلال سيطرة النظام عليها، أو وقوع أراضيهم على تخوم الجبهات.
صادرات متنوعة
وبحسب البيانات التي حصل عليها الموقع، تضم الصادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات، بالإضافة إلى قطع إلكترونية وكهربائية، والعديد من المنتجات التي تدل على النقص الحاد في مختلف المواد والمعدات في سوريا.
ويبين هذا الجدول المواد التي تم تصديرها إلى سوريا خلال الـ 9 أشهر الماضية، والزيادة الحاصلة على الطلب نسبة للفترة نفسها من العام الماضي.