البث المباشر
ملخص:
- "فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية" التابع للنظام السوري ألقى القبض على شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال عبر التسويق الإلكتروني.
- الشبكة تقوم بالترويج لبضائع أجنبية عبر الإنترنت، وتطلب من الزبائن فتح محافظ إلكترونية للدفع، ويتم إقناع الزبائن بالاشتراك في العمل معهم مقابل وعود بأرباح شهرية كبيرة.
- قيمة المبالغ المستولى عليها من الضحايا بلغت ملياري ليرة سورية.
- القبض على 7 أشخاص داخل سوريا، وإذاعة البحث عن المتورطين الموجودين خارج البلاد.
قال "فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية" في حكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، إنه ألقى القبض على شبكة تمتهن النصب والاحتيال في مجال التسويق الإلكتروني عبر الشبكة.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن النقيب أمجد غانم في فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي، أن "الفرع" تلقى شكاوى حول تعرض عدة أشخاص للنصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة من قبل أصحاب العمل في مجال التسويق الإلكتروني عبر الشبكة".
تفاصيل حول عملية الاحتيال
ووفقًا لتصريحات "غانم" بدأت الشبكة بالترويج لبضائع أجنبية، ثم أقنعت الزبائن بالانضمام إليهم في أعمال تجارية وهمية، مشيراً إلى أن الشبكة جمعت ما يقرب من ملياري ليرة سورية من الضحايا.
وأوضح أنه من خلال المتابعة الفنية والجنائية، تم التعرف على المتورطين وإلقاء القبض على 7 أشخاص داخل سوريا، بينما يجري البحث عن باقي الأشخاص الموجودين خارج البلاد.
ودعا "غانم" الأشخاص الذين يتعاونون مع تلك الصفحات في استلام أو تسليم البضائع والأموال إلى التوقف عن التعامل معها، محذراً من أن استمرارهم في ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية، وفق تعبيره.
القانون رقم 20 لجرائم المعلوماتية
يُشار إلى أنه في وقت سابق أصدر النظام السوري القانون رقم 20 لعام 2022 المرتبط بجرائم المعلوماتية، والذي يهدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات "الحكومية"، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، كما أن بعض الانتقادات طالت رئيس النظام بشار الأسد نفسه.
وذكر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنه في عام 2023 سُجلت أعلى نسبة اعتقالات على خلفية ذلك القانون، معظمهم مدنيون بين محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة "النيل من هيبة الدولة" و"وهن نفسية الأمة".
