البث المباشر
أعلنت الحكومة السويسرية توسيع تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي.
وكان المجلس الاتحادي السويسري أعلن في، 3 آذار الجاري، عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات على النظام السوري، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا،
ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، أمس الجمعة، فإنه وفق الإجراء الجديد، تم تمديد إجراء تخفيف العقوبات ليشمل المنظمات غير الحكومية التي أعلن الاتحاد الأوروبي إعفاءها من العقوبات في 23 شباط الماضي.
وقالت الهيئة إن "أحدث مجموعة من الإعفاءات من العقوبات، المتعلقة بمراسيم الاتحاد الأوروبي، دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، وستستمر فقط للأشهر الستة المقبلة".
تخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا
والشهر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
كذلك خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات مؤقتاً لتسهيل إيصال المساعدات، وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".
النظام السوري يسعى للإفلات من العقوبات الدولية
ويسعى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لتحقيق مكاسب سياسية من كارثة الزلزال الذي دمر أجزاء واسعة من البلاد، ويضغط من أجل إرسال المساعدات الإنسانية عبر مناطقه للتحرر تدريجياً من العزلة الدولية المفروضة عليه.
وانتهز النظام السوري الفرصة لتكرير مطالبه بضرورة التنسيق معه بشأن المساعدات، في حين لم تظهر الدول الغربية ما يفيد باستعدادها لتلبية هذا المطلب أو التعامل مع الأسد مرةً أخرى، إلا أنّ ما يخدم النظام هو صعوبة إرسال مساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا.
