البث المباشر
مشاريع الترميم في حلب القديمة تخدم توسيع النفوذ الاقتصادي لأسماء الأسد تحت ستار الحفاظ على التراث وإحياء الاقتصاد.
ملخص:
- بدء تأهيل "سوق العبي" في حلب القديمة بالتعاون بين الأمانة السورية للتنمية ومجلس المدينة في حكومة النظام.
- السوق يضم 57 محلاً تجارياً ويشتهر بالمنتجات التراثية، وتعرض لأضرار بنسبة 30% بسبب الحرب والزلازل.
-
بدأت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف في حكومة النظام السوري، مشروعاً جديدداً لتأهيل "سوق العبي" في مدينة حلب القديمة، ضمن سياسة شبكة أسماء الأسد لتوسيع نفوذها الاقتصادي بغطاء "مشاريع تنموية وإنسانية".
سوق العبي أحد أسواق الشارع المستقيم الذي يمتد من باب أنطاكية غرباً حتى قلعة حلب شرقاً. يضم السوق 57 محلاً تجارياً، ويشتهر بتقديم منتجات تراثية متنوعة تشمل العباءات والنول القديم.
وزعم مدير منارة حلب القديمة بشار سكيف أن الأمانة تهدف إلى الحفاظ على المهن التراثية التي توارثها أبناء المدينة عبر الأجيال، مؤكداً أن إعادة التأهيل تشمل تعاوناً مباشراً مع أصحاب المحال لضمان استمرارية العمل في السوق بعد انتهاء المشروع.
وأوضح سكيف أن الأمانة موّلت المشروع بناءً على طلب الأهالي، مشيراً إلى خطط مستقبلية لتأهيل أسواق أخرى.
من جهتها بينت المهندسة هبة فرح، أن السوق تعرض لأضرار بنسبة 30% من الجزء الغربي من جراء الحرب والزلازل، وأكدت فرح أن عملية إعادة البناء تتم وفق معايير "يونيسكو".وتشمل إعادة تأهيل الحجر والأعمال الكهربائية وتركيب الأبواب الخشبية، ومن المتوقع أن تنتهي خلال 240 يوماً.
وفي حين يتم الترويج لهذه المشاريع على أنها جهود لاستعادة التراث وتحفيز النشاط الاقتصادي، فإنها تخدم أيضاً غرضاً مزدوجاً يتمثل في توسيع النفوذ على المراكز التجارية الرئيسية. وقد منحت جهود الترميم، تحت ستار الحفاظ على التراث، مؤسسة أسماء الأسد دوراً مهماً في هذه المناطق، مما سمح لها بفرض سيطرتها على العديد من الأسواق. على سبيل المثال، في مدينة حلب القديمة، تولت المؤسسة ترميم أسواق مختلفة، بما في ذلك سوق المحمص، الذي يربط بين العديد من الأسواق الأخرى، مما منحها السيطرة على شريان تجاري حيوي.
في كثير من الحالات، أدت عمليات الترميم هذه إلى تغييرات على حساب الأصالة التاريخية للمواقع، مما أثار مخاوف بشأن فقدان التراث. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المؤسسة غالباً على التمويل من المنظمات الدولية، ومع ذلك تظل المصادر والدوافع الحقيقية وراء المشاريع غامضة، وتهدف إلى تركيز القوة الاقتصادية تحت سيطرة النظام مع تهميش الجهات الفاعلة في السوق التقليدية وأصحاب المصلحة المحليين.
أولوية ترميم التراث لسكان حلب
أظهرت دراسة ميدانية حديثة أشرفت عليها جامعة أسترالية، أن 31% من سكان مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، يعتبرون حماية وإعادة بناء المناطق التراثية ضمن أولوياتهم. فيما ركز 60% من المشاركين على ضرورة تحسين الأمن، و33% اعتبروا الحل السياسي أولوية، برزت أهمية ترميم المباني التراثية كسادس أهم قضية للسكان.
الدراسة، التي نُشرت في نيسان 2024، أظهرت أن اهتمام الحلول التراثية يأتي رغم الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تعصف بالمدينة.
ومنذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2016، كانت حلب مسرحاً للعديد من المعارك الكبرى والحصار وتعرضت لقصف عنيف من النظام وروسيا. وفي نهاية 2016، تمكنت قوات النظام، بدعم من القوات الروسية والميليشيات المتحالفة معها، من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة بعد حملة عسكرية مكثفة أسفرت عن آلاف الضحايا.
