البث المباشر
أصدر حقوقيون ومثقفون ومعارضون سوريون مذكرة سياسية وقانونية دعوا فيها إلى "صوت سوري موحد وقوي"، ومطالب وجهوها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الجهات، للبدء بـ "إجراءات تنفيذية حقيقية تنهي المأساة السورية، أسوة بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية".
وقالت الشخصيات السورية إن المذكرة جاءت "نظراً إلى ما قامت وتقوم به روسيا، شريكة نظام الأسد في جرائمه، من تعطيل لمجلس الأمن الدولي، ومنع هيئة الأمم عن اتخاذ خطوات فعلية لحل القضية السورية حلاً عادلاً، وإفشال دورها في حفظ الأمن والسلم العالميين في سوريا، ومؤخراً في أوكرانيا، ونظراً للأحداث الأخيرة على المسرح الدولي، وللمتغيرات المهمة التي تلوح في الأفق وما سينتج عنها من انعكاسات تستدعي إيصال صوتنا موحداً وقوياً".
وأضافت المذكرة أنه "اليوم، بعد الغزو الروسي السافر لأوكرانيا، يُثبت بوتن أنه لا يقيم أي اعتبار للقانون الدولي، وتسقط حججه بشرعية تدخله في سوريا، ويؤكد أنه طرف مباشر في النزاع".
وأشارت إلى أن "التدخل العسكري الروسي في سوريا دعماً لنظام الأسد، واستهداف المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية والأحياء السكنية بشكل ممنهج، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين بحجة الإرهاب، يشابه حجة روسيا اليوم باستئصال النازيين في أوكرانيا".
وطالبت المذكرة بالخطوات التنفيذية الآتية:
- تفعيل المادة "27"، والفقرة الثالثة من المادة "52" من ميثاق الأمم المتحدة، وهي التي توجب منع النظام الروسي من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه طرفاً في النزاع.
- إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام"، وفق القرار الأممي 377، لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
- ضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية نظام الأسد في الأمم المتحدة أو تمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيميائي.
- تشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد، الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67، والقرارين 2118 و2254، الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
- إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وشريكاه الروسي والإيراني في سوريا، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
وأكدت المذكرة على أن "تعاطفنا اليوم مع الشعب الأوكراني له طعم خاص وفظيع في مرارته، فالأسلحة التي تدمر حلمه بالحرية اليوم هي الأسلحة ذاتها التي استخدمها بوتين من قبل ذلك على شعبنا السوري بوحشية لا يمكن تصورها، وتفاخر بأنها وصلت إلى 231 نوعاً جديداً من الأسلحة، غير آبه بمجتمع دولي أدار وجهه عن مأساتنا وما زال".
وشدد الحقوقيون والمثقفون والمعارضون السوريون على أنه "ننتظر من الأمم المتحدة أن تقف أمام مسؤوليتها، وأن تعلن البدء بإجراءات تنفيذية حقيقية، تنهي مأساتنا ومأساة شعبنا، أسوةً بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية".
