![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
سجلت أسعار البيض ارتفاعاً قياسياً في أسواق دمشق، ووصل سعر البيضة الواحدة إلى 800 ليرة، ما أجبر سوريين على الاكتفاء بشراء بيضة واحدة أو بيضتين.
وذكر موقع (أثر برس) المقرب من النظام، أن "استهلاك الناس للبيض انخفض بشكل كبير نتيجة الغلاء، وباتت نسبة كبيرة منهم تشتري عند الضرورة بيضتين أو بيضة واحدة في بعض الأحيان، وأحياناً لا تتجاوز مبيعات التاجر اليومية للمواطنين 8 كرتونات".
ونقلت عن عضو "لجنة مربي الدواجن" في دمشق حكمت حداد أن "تكلفة كرتونة البيض عند المربي حالياً بحدود 12 ألفاً و500 ليرة سورية، وتكلفة البيضة الواحدة على المربي بشكل تقريبي 550 ليرة".
وأشار حداد إلى أن "إنتاج البيض قليل ويغطي الحاجة اليومية باعتبار أن الطلب قليل في ظل انخفاض الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن".
تربية الدواجن في سوريا "شبه منقرضة"
وقال حداد إن "هناك تراجعاً في أعداد المربين، وسيستمر هذا التراجع طالما لا يوجد سعر محدد للعلف في السوق، إضافةً إلى الصعوبات التي يعانيها المربون من تأمين مادة المازوت والبنزين للتنقل بين المحافظات لمراقبة المداجن، وخصوصاً أن المداجن بعيدة عن مراكز المدن ما ينعكس على واقع الأسعار".
وأضاف أن "تربية الدواجن باتت مهنة شبه منقرضة بسبب نفوق القطعان وسط تكاليف مرتفعة سواء للتدفئة في الشتاء أو التهوية خلال الصيف، في ظل الاعتماد على مصادر بديلة لانقطاع الكهرباء، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".
ارتفاعات غير مسبوقة
وشهدت أسعار البيض في أسواق دمشق ارتفاعات غير مسبوقة، وتراوح سعر كرتونة البيض سعة 30 بيضةً في محال المفرق بين 15 و18 ألف ليرة سورية، كما وصل سعر مبيع البيضة الواحدة في بعض المحال إلى 800 ليرة.
كما تراجع عدد المربين في القطاع الخاص، بحسب (أثر برس) من نحو 12 ألف مزرعة مرخصة ومثلها غير مرخصة، إلى أقل من 10 آلاف مزرعة تتكبد الخسائر اليوم، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع قدرة السوريين الشرائية.
واستغنى كثير من السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شراء اللحم الأحمر، ومؤخراً الفروج والبيض نتيجة ارتفاع أسعارها، وازداد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات وارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص.