يخطط النظام في سوريا لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الروسي خلال العام الحالي، مع ازدياد قوة القبضة العسكرية والاقتصادية الروسية في سوريا.
وقال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عبد الله الغربي لرويترز، إن النظام يتطلع إلى شراء قمح روماني وبلغاري أيضا، متوقعا أن تبلغ مشتريات القمح المحلي نحو نصف مليون طن فقط.
وأضاف أن البلاد تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ثمانية أشهر، واصفا ذلك "بالإنجاز" مقارنة بمصر التي يبلغ عدد سكانها قرابة 95 مليونا وتملك احتياطيا من القمح يكفي لثلاثة أشهر.
وكانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن من القمح في العام إذا كان الموسم جيدا، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن.
قمح شبه جزيرة القرم
وأشارت رويترز إلى أن شبه جزيرة القرم زادت صادرات الحبوب إلى سوريا على مدى السنة الماضية مايجعل من سوريا منفذا لفائض شبه جزيرة القرم من المحاصيل، ويضمن للنظام مصدرا موثوقا للقمح.
وسيطرت روسيا على شبة جزيرة القرم بالقوة العسكرية عام 2014، وفرضت بذلك سيطرتها على البحر الأسود الذي يتمركز فيه الأسطول البحري الروسي.
وعقد النظام اتفاقا مع روسيا لتوريد ثلاثة ملايين طن من القمح خارج عملية المناقصة والذي أعلن عنه في أيلول الماضي إلا أن روسيا لم تسلم القمح بعد.
كما وقع النظام عقودا أخرى مع الشركات الروسية لمبادلة الفاكهة والخضروات السورية بالقمح الروسي وهي في مراحلها الأخيرة.
ولا تشمل العقوبات الغربية المفروضة على النظام قيودا على الأغذية، لكن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول تصعّب على بعض الشركات التجارية العمل مع النظام، في حين تنطوي التجارة مع الحليف الروسي على مشاكل أقل.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى ما بين مليون ومليون ونصف المليون طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك ستقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام بطرح مناقصات عالمية للشراء.