البث المباشر
مخلص:
- حكمت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال في الأردن بالسجن لشخص لمدة 5 سنوات وتغريمه بسبب احتياله على عرب بزعم مساعدة اللاجئين السوريين.
- أنشأ المدان صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الشيخة مهرة" و"الشيخة فطيم" وتواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت.
- طلب المتهم مساعدات مالية من الأشخاص وخدعهم بأنها ستذهب للاجئين السوريين في الأردن.
حكمت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا في الأردن، بسجن بائع مياه مدة 5 سنوات وتغريمه 60 ألفاً و239 ديناراً لصالح الخزينة العامة، بعد أن أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الشيخة مهرة والشيخة فطيم"، وارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال على عرب بزعم مساعدة اللاجئين السوريين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ الأردن يراقب كل تفاصيل غسل الأموال، ووجدت المحكمة أن المدان هو بائع مياه ولديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها ألف دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر، وقبل نحو ثلاث سنوات تواصلَ مع أشخاص من دول الخليج لغايات الاحتيال عليهم.
صفحات وهمية للاحتيال
وأنشأ المدان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء "الشيخة مهرة" وأخرى باسم "الشيخة فطيم"، وتواصل خلالهما مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لغايات طلب مساعدات مالية منهم وإيهامهم بأن هذه المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.
وكان الضحايا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تتراوح قيمتها بين 700 – 1500 دينار على مكاتب صرافة أردنية، في حين كان المدان يمتلك 3 محافظ إلكترونية، ويوهم الضحايا بأنه يمتلك محلاً لبيع المياه في السعودية، ويتسلّم الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صرّاف تعود لأشخاص من السعودية كانوا يرسلون له صور البطاقات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".
تسلّم الأموال من عدة دول
وأجرت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحليلاً للمدان، إذ تبيَّن أنه أجرى خلال سنة وأربعة أشهر 174 حركة إيداع بمجموع بلغ 60 ألفاً و239 ديناراً و3 فلسات على حساباته التي أنشأها على المحافظ الإلكترونية من دون إثبات ملكية تلك البطاقات بحسب الجهة المبلّغة.
وتبيّن للمحكمة أن هذه البطاقات صادرة من ثلاث دول هي السعودية بواقع 302 حركة، ومن الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر.
وأشار التحليل المالي للمدان إلى أن حركة الأموال لا يوجد لها مبرر اقتصادي، حيث إنه يملك محطة مياه، ومبلغ الحركات الذي تمّ خلال فترة قصيرة لا يتناسب مع نشاطه الاقتصادي، خاصة أن عليه قضية احتيال وغسل أموال سابقة مع تشابه طريقة الاحتيال.
الأحكام الصادرة بحق المدان
قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس ثلاثَ سنوات والرسوم والغرامة 200 دينار.
كذلك جرّمت المحكمة المتهم عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادتين 3/ا و30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لعام 2021.
وحكمت المحكمة المدان عملا بأحكام المادة 3/ ا /1 والمادة 30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل الأموال محل الجريمة والبالغة قيمتها 60 ألفا و239 دينارا لمصلحة الخزينة.
