البث المباشر
ملخص:
- فرض النظام السوري حصاراً على بلدة زاكية منذ نحو شهر، مما تسبب بأوضاع معيشية خانقة.
- يتم ابتزاز السكان بإجبارهم على دفع إتاوات للسماح بدخول المواد الغذائية.
- يعيش السكان حالة من الخوف والتوتر، ويتجنب الشباب التنقل خوفاً من الاعتقالات.
فرضت قوات النظام السوري، منذ نحو شهر، حصاراً مشدداً على بلدة زاكية في الغوطة الغربية بريف دمشق، مما عرّض سكانها لأوضاع معيشية خانقة وصعوبات يومية.
وقالت مصادر خاصة من البلدة لتلفزيون سوريا إن قوات الفرقة الرابعة والأمن العسكري نشرت نقاط التفتيش حول البلدة وأغلقت الطرق الرئيسية، مما أدى إلى توقف حركة المدارس والأسواق والمؤسسات، وكأن الحياة في المدينة قد توقفت تماماً.
وأوضحت المصادر أن الحصار بدأ عقب حادثة اعتقال شابين أطلقت قوات النظام النار عليهما بشكل مباشر عند أحد الحواجز، الأمر الذي أشعل غضب الأهالي وتسبب في اندلاع اشتباكات مسلحة.
وأضافت أن هذه الأحداث دفعت قوات النظام إلى إحكام الحصار وفرض إجراءات أمنية مشددة، مستغلة الوضع لابتزاز السكان وفرض إتاوات عليهم.
قيود مشددة
وأشارت المصادر إلى أن دخول المواد الغذائية إلى زاكية بات خاضعاً للمساومة، حيث يُجبر الأهالي على دفع مبالغ مالية مقابل السماح بدخول حاجياتهم الأساسية، في حين يعاني الأهالي من إجراءات تفتيش مهينة تهدف إلى إذلالهم.
ويؤكد السكان أنه حتى أبسط الحاجات، مثل الفاكهة، لم تعد متاحة إلا بشق الأنفس وبعد المرور بعمليات تفتيش قد تصل إلى حد الإذلال.
ويعيش الأهالي تحت وطأة هذا الحصار بقلق وتوتر دائم، حيث يتجنب الشباب التنقل خوفاً من الاعتقال أو المداهمات المفاجئة، في حين تمضي النساء والأطفال في شوارع خالية من مظاهر الحياة، في مشهد يعكس حياة يكتنفها الخوف والترقب.
توترات مستمرة في زاكية بريف دمشق
تشهد بلدة زاكية توترات مستمرة بسبب محاولات "الفرقة الرابعة" زرع خلايا لها في البلدة وزعزعة استقرارها من خلال نشر المخدرات وتنفيذ عمليات اغتيال.
وأواخر شهر تموز الماضي، كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا عن بدء "مكتب أمن الفرقة الرابعة" بتشكيل خلية أمنية داخل زاكية لتصفية المعارضين للنظام، بعد أن طرد أهالي البلدة جميع الميليشيات المحلية التابعة لـ"الفرقة الرابعة" منها.
يُشار إلى أن حكومة النظام أصدرت في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 900 شخص من أبناء البلدة وفق القانون رقم 63 لعام 2012، أو ما يُعرف بـ"قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يتيح للنظام مصادرة أملاك معارضيه.
