![خطيرة جداً على صحتكم العقلية.. 5 أطعمة عليكم تجنبها](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/222.jpg?itok=KHPfldTw)
كشف تقرير خاص لوكالة "رويترز" أن إسرائيل صادرت حسابات في بورصة للعملات المشفرة بهدف إحباط أنشطة لتنظيم "داعش".
وذكر التقرير أن سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل نشرت وثائق، أمس الخميس، تظهر قيامها بمصادرة نحو 190 حسابا في بورصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية منذ عام 2021، من بينها حسابان ادعت أنهما مرتبطان بتنظيم "داعش".
كما تضمنت الحسابات المصادرة عشرات من الحسابات التي تعود إلى شركات فلسطينية مقربة من حركة "حماس".
وبحسب الوثائق التي نشرها موقع "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي" التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية على الإنترنت، فقد تمت مصادرة محتوى حسابين في "بينانس" بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير كانون الثاني الماضي.
وجاء في الوثائق أن صاحب الحسابين المذكورين هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاماً يدعى أسامة أبو عبيدة.
لكن الوثائق لم توضح مقدار العملات المشفرة المصادرة ولا كيفية ارتباط هذه الحسابات بتنظيم الدولة.
كما لم تعلق بورصة "بينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث أحجام التداول، على الادعاءات الإسرائيلية، بحسب "رويترز".
في حين ردت "بينانس" على رويترز وقالت إن تقريرها "تعمد إغفال حقائق مهمة".
وأضافت أن سياساتها تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا اعتبرتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
يذكر أن إسرائيل أبرز حلفاء الولايات المتحدة لم تشترك بالتحالف الدولي الذي قادته الأخيرة لهزيمة "داعش" التي تنامى دورها في عام 2014 في سوريا والعراق.
وفي سياق متصل، ذكر موقع "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي" أنه تمت مصادرة 81 حسابا لشركات مرتبطة بحركة "حماس"، الشهر الماضي.
وبحسب الموقع، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غلانت، بتاريخ 23 نيسان/أبريل الماضي، أمر مصادرة لـ 81 حسابا رقميا ومئات المحافظ الرقمية المتعلقة بحركة "حماس" بمقدار نصف مليون شيكل (137 دولارا أميركيا تقريباً).
وأشار الموقع إلى عملية المصادرة التي اشتركت فيها وحدة الأمن السيبراني للشرطة الإسرائيلية ومجلس الأمن التابع لجيش ودائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة ووحدة المصادرة وهيئة منع غسل الأموال بوزارة العدل.