البث المباشر
زعم نائب رئيس "مركز المصالحة الروسي" في سوريا فاديم كوليت أن من وصفهم بـ "الإرهابيين" يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد بإدلب يوم تنصيب رئيس النظام بشار الأسد لولاية جديدة اليوم السبت.
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس الجمعة أن "الإرهابيين يخططون لتنظيم محاكاة هجوم كيميائي على خط التماس في محيط بلدتي سراقب وخان شيخون".
وزعم كما جرت العادة أن هذه المحاكاة سوف يشارك فيها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ووسائل إعلام محلية لتصوير "التمثيلية واتهام قوات النظام باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".
مزاعم روسية متكررة بهجوم كيميائي
وزعم نائب رئيس "مركز المصالحة الروسي" في قاعدة حميميم ألكسندر كاربوف في أيار الفائت أن "هيئة تحرير الشام" تستعد لشن ما وصفها بـ "استفزازات باستخدام مواد سامة" في محافظة إدلب السورية قبل "الانتخابات الرئاسية".
وسبقها أيضاً تصريح وزارة الدفاع الروسية أن "هيئة تحرير الشام "تخطط أيضاً لـ "استفزازات جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر فبركة استخدام أسلحة كيميائية" واتهام جيش نظام الأسد.
وتتكرر مزاعم وزارة الدفاع الروسية بشأن التحضير لتنفيذ هجمات كيماوية من قبل "تحرير الشام" ومديرية الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، حيث لا يمرّ انعقاد مؤتمر دولي أو حدث يستهدف النظام من دون صدور تصريحات من مركز "حميميم" بهذا الشأن.
وفي الـ20 من شهر آذار الماضي، قال مركز حميميم إن "هيئة تحرير الشام" تخطّط لـ "استفزازات باستخدام مواد سامة شمال شرقي محافظة إدلب السورية"، وسبق ذلك ادعاءات أخرى عديدة بتنفيذ هجمات "استفزازية" بالسلاح الكيماوي.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في شباط الفائت الدفاع المدني بأنه عمل على "مسرحيات وفيديوهات مصممة للادّعاء بأن قوات النظام كانت تستخدم أسلحة كيماوية في سوريا، وأن الدول الغربية عملت على إبعاد الخطر عنهم من خلال دعوة الأردن لتوطين المتطوعين بالدفاع المدني السوري بشكل مؤقت على أراضيها".
وقال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح معلقاً على تصريحات لافروف إن المنظمة ساعدت في تقديم أدلة مهنية واضحة عن 3 هجمات كيميائية تعرضت لها مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، في 24 و 25 و 31 من شهر آذار عام 2017 ، حيث تم اعتماد العينات التي تم تسليمها من الدفاع المدني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأدلة عن حوادث عديدة، ومنها عينات من خان شيخون واللطامنة.
وصوتت 87 دولة عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نيسان الفائت على مشروع قرار تقدمت به فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ينص على إلغاء حق النظام في التصويت في المنظمة وبذلك خسر النظام حقوقه وامتيازاته فيها، حيث تقدمت فرنسا بمشروع القرار بناء على نتائج التقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع للمنظمة الذي حمّل نظام الأسد مسؤولية الهجوم بغاز السارين على سراقب في آب من العام 2018.
