البث المباشر
رجّح مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، أن تكون المنظمة بصدد العمل على ما سمّاه "تكرار السيناريو السوري" بشأن روسيا وتقييد حقها في التصويت ضمن اجتماعات المنظمة الدولية، وذلك على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وحذّر شولغين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر تصريحات صحفية أدلى بها أمس الخميس، من "محاولة تكرار السيناريو السوري فيما يتعلق بروسيا". وقال: "لقد تمكنوا من اتخاذ قرار في الهيئة العليا لمؤتمر الدول المشاركة بشأن نزع حق التصويت من سوريا، وربما سيحاولون تكرار هذا المخطط فيما يتعلق بروسيا".
وبيّن شولغين أنه من الممكن إعادة توجيه خبراء آلية تحديد المسؤولية من التحقيقات في سوريا للتحقيق في حالة المدوّن الروسي المعارض أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في آب 2020 بعد إصابته المفاجئة بمرض غامض على متن طائرة.
وقال شولغين: "في أعماق الأمانة الفنية، هناك فريق غير شرعي من المحامين معني بتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية. والآن سيعيدون توجيه هذا الفريق من سوريا إلى روسيا. وسيجري هؤلاء المحامون تحقيقاً عن بعد، مدّعين اعتماد معايير المهنية العالية. أما النتيجة فمحسومة مسبقاً" على حد زعمه.
واعتبر شولغين أن الهدف من هذه الخطوة، يتمثل في زيادة الضغط على روسيا، وأضاف: "لكن لدينا أيضاً وسائل معينة في ترسانتنا. وسنبحث عن ترياق" وفق تعبيره.
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تنزع حق التصويت من النظام
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وافقت في شهر نيسان الماضي، على تجريد النظام من حقه في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك ضمن أقصى إجراء مسموح للمنظمة اتخاذه ضد الدول الأعضاء فيها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.
وأيدت أغلبية الدول خلال التصويت قرار فرض عقوبات إدارية على نظام الأسد وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، حيث لاقى القرار تأييد 87 دولة من أصل 193 دولةً عضواً في المنظمة.
ويأتي القرار بموجب اقتراح تقدمت به فرنسا، بعد أن أصدر فريق تحديد الهوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً في منتصف نيسان الماضي، دان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب،
