نشطت بعض الأكشاك التي تتخذ من أوتستراد دمشق - حمص مركزاً لها، ببيع المواد المهرّبة، لا سيما البنزين والغاز، في ظل تنصل حكومي من هذه الظاهرة، وتوجيه اتهامات للقائمين على هذه البسطات ببيع بنزين مخلوط بالماء، وعبوات غاز مغشوشة.
وعلى الرغم من انتقاد حكومة النظام السوري لانتشار هذه الأكشاك، تشير صحيفة "البعث" المقربة من النظام، إلى أن الجميع يؤكدون مراراً أن هذه البسطات شبه رسمية ومحمية، وأن الشبكات التي تديرها لا تأبه بأكبر تهديد لها، لا سيما أن سيارات المسؤولين عند زياراتهم المحافظات تمرّ قطعاً بالقرب منها.
وتساءلت الصحيفة عن سبب إغفال حكومة النظام لهذه الأكشاك، إذ زعمت أن كثيرين تعرّضوا للنصب من شراء عبوات الغاز الفارغة أو البنزين المخلوط بالزهورات من هذه الأكشاك، ما أودى بسياراتهم إلى محال التصليح التي ازدهر سوقها هي الأخرى خلال السنوات الأخيرة بعد أن ازدادت نوعية البنزين المباع على الطرقات سوءا.
ما تبرير حكومة النظام السوري؟
من جهته، قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك"، عبد الرزاق حبزة، إنّ "التهريب اقتصر سابقاً على المواد التموينية كالسكر والرز، لكن في ظلّ ارتفاع سعر المحروقات وشحّ الغاز المنزلي تعدّدت طرق التهريب على الموتور أو بطرق أخرى".
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "البعث"، أن هذه الظاهرة مضبوطة في ريف دمشق، على عكس ما هي عليه في طرق السفر، إذ باتت المهربات منتشرة في الأكشاك التي لا تتجاوز المسافة بينها عشرات الأمتار، وهذا الأمر لا يتمّ ضبطه بتكثيف الحملات والضبوطات التي تمّ العمل عليها في فترة من الفترات.
وتابع: "هذه الحملات خفّفت الوضع ولم تقضِ عليه ليستشري لاحقاً بشكل مخيف وسط غضّ نظر الجهات المعنية عمّا يحصل، وخاصّة في ظلّ تأخر توزيع المحروقات، إلّا أنّ ذلك لا يشرعن وجودها".
تهريب من لبنان
وفق ادعاء حبزة، فإن المشرفين على مراقبة الباصات ونقلها للركاب هم موظفون حكوميون، وبالتالي في ظلّ تدني الأجور وضعف القدرة الشرائية يتمّ التواطؤ بين المهربين والسائقين والمراقبين، ليتعدى الأمر ذلك إلى نقل عبوات الغاز الفارغة إلى لبنان وتعبئتها هناك وبيعها "على عينك يا تاجر".
كذلك أوضح المتحدث، أن ما يحصل يؤثر على "الاقتصاد الوطني من حيث استنزاف القطع الأجنبي، كما أنه يندرج تحت ما يُسمّى اقتصاد الظل غير المضبوط، لنجد في كثير من الأحيان شكاوى من المواطنين ممن وقعوا في فخ هذه الأكشاك بشرائهم بنزيناً مخلوطاً بالماء أو عبوات غاز نصف فارغة، كون القائمين على هذه الأكشاك عبارة عن بائعين متجولين".
وكان تجار في دمشق قد طالبوا عبر موقع تلفزيون سوريا، بأن تضبط الدوريات المهربات عبر الحدود وتمنع دخولها إلى الأسواق، لأن معظم المواد المهربة في السوق تدخل عبر الجمارك نفسها عند الحدود، متسائلين عن كيفية دخولها إلى الأسواق لتجار الجملة وبكميات ضخمة.
ويقود النظام السوري و"حزب الله" والميليشيات الإيرانية طرق التهريب بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى المواد الغذائية والمحروقات والسلع المختلفة، في حين تشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل النظام في حلها.