البث المباشر
ملخص:
- 1340 من الجنود والضباط السابقين بالمخابرات الإسرائيلية يحذرون نتنياهو من تداعيات "التعديلات القضائية".
- خبراء عسكريون يحذورن من تآكل قدرة الردع الإسرائيلية.
- استمرار الاحتجاجات في إسرائيل للأسبوع الـ 32 على التوالي.
وجه ضباط سابقون في المخابرات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رسالة تحذيرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية إصرار الحكومة في المضي بـ "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، التي أحدثت انقساماً حاداً في الشارع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قناة "كان"، إن 1340 من الجنود والضباط السابقين بوحدة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية وجهوا رسالة إلى نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، تحذرهم من تبعات التعديلات.
عنون الضباط رسالتهم بـ “صافرة إنذار حقيقية"، تدق ناقوس الخطر على تماسك الجيش والجهازي الأمني.
وجاء في الرسالة، أن "استمرار الانقلاب السلطوي سيؤدي في غضون فترة زمنية قصيرة، إلى تحويل الوحدة التي تم بناؤها بالدم والعرق والدموع والمخاطرة بالأرواح على مدار سنوات، إلى قشرة فارغة".
כ-1,340 יוצאי מערך המ"מ, לוחמים, קצינים וחיילים במיל' לרה"מ ושר הביטחון: "המהפכה המשטרית פוגעת אנושות באמון רבים מיוצאי מערך המ"מ בממשלה, ברוח ההתנדבות ובלכידות. גניזת ההפיכה המשטרית במלואה תאפשרו לנו לחזור להתנדב ולהתחיל בתהליך של שיקום המערך"@ela1949
— כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2023
وأضاف الموقعون على الرسالة أن "التشريعات الخاصة بجهاز القضاء تعتبر هجوما صامتا وقاتلا لن يدركه المواطنون، لكنه قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب قادمة أو عند الاستعداد لتهديد نووي، وهو ثمن يكلف آلاف الأرواح من الإسرائيليين ويضرب أمن وسلامة الأمة".
وكان آلاف الضباط والجنود والقطاعات التابعة للجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الطيران، أعلنوا في الشهرين الأخيرين رفضهم الامتثال للخدمة التطوعية احتجاجاً على خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل.
في غضون ذلك تستمر المظاهرات الحاشدة في الشارع الإسرائيلي في أسبوعها الـ 32 على التوالي احتجاجاً على "التعديلات القضائية" التي تصفها المعارضة والمتظاهرون بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
ويصف المحتجون التعديلات القضائية بأنها "انقلاب على الديمقراطية" ومحاولة لصبغ إسرائيل بلون واحد في ظل هيمنة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو على الحكم.
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
أثارت خطة "التعديلات القضائية" التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة في كانون الثاني/ يناير الماضي موجة احتجاجات مستمرة، والأمر مرشح للخروج عن السيطرة.
أحدثت الخطة المثيرة للجدل تصدعات عميقة في الشارع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة، كما حذر مسؤولون كبار من ذهاب البلاد إلى "حرب أهلية"، من أبرزهم رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.
تهدف التعديلات المقترحة إلى فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
