البث المباشر
زعم وزير داخلية النظام السوري اللواء محمد الرحمون، أنه لا يتم إيقاف أو اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا، مطالباً المنظمات الدولية بأسماء السوريين الموقوفين.
وقال الرحمون في رده على سؤال صحفي بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد، "هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم"، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وأضاف أنه "لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق".
وفي 7 آب الجاري، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.
انتهاكات فظيعة
وذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة 6.7 ملايين شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.
وفي آب الجاري أيضاً، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة، في وقت طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
وقالت المفوضية وفق استطلاعات أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن معظم اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.
