البث المباشر
خفضت جامعة دمشق عدد مقاعد برنامج التعليم المفتوح في الوقت الذي تسعى إدارة شؤونه لتحصيل الاعتمادية العالمية، في الوقت الذي يعاني التعليم الجامعي في سوريا من تفشي الفساد في مختلف أقسامه وفروعه.
وقالت رغداء نعيسة نائبة رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، اليوم الثلاثاء، إن هناك دراسة لإحداث برنامجي "الخدمة الاجتماعية وأرشفة المعلومات"، مشيرة إلى التوجه خلال الفترة القادمة للحصول على الاعتمادية، بما ينعكس على الاعتراف العالمي للشهادات، استناداً إلى المعايير المطبقة عبر التعليم العالي، ضمن إطار التنسيق مع الوزارة.
وأضافت: لم يطبق الدفع الإلكتروني على التعليم المفتوح للتسجيل هذا العام، على أن يتم بدء العمل به اعتباراً من العام الدراسي القادم.
وفي السياق لفتت نعيسة إلى أن 20 ألف طالب وطالبة يستعدون للتقدم إلى امتحانات التعليم المفتوح في الثالث من الشهر القادم، لتستمر بغضون الشهر في 7 برامج امتحانية تتوزع على "الترجمة في كلية الآداب، والدراسات القانونية في كلية الحقوق، والمحاسبة وإدارة المشروعات في كلية الاقتصاد، والإعلام، ورياض الأطفال في كلية التربية، والدراسات الدولية والدبلوماسية في كلية العلوم السياسية".
العملية الامتحانية
ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه الجامعة على الطلاب بضرورة التقيد بالتعليمات الامتحانية، وعلى المراقبين والمراقبات بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لسير الامتحانات، علماً أن الامتحانات تتم بإدارة من الكليات المعنية تحت إشراف مركز التعليم المفتوح.
ولفتت نعيسة إلى تأمين كل التجهيزات والمستلزمات اللوجستية، مع ضرورة تقيد الطلاب والمراقبين بالقواعد الامتحانية، والعقوبات المفروضة في حال ضبط أي حالات غش تصل للفصل النهائي من الجامعة، فيما يخص الغش باستخدام الجوال "البلوتوث" أو انتحال الشخصية.
كما أكدت نائب رئيس جامعة دمشق توجيه المراقبين لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مع توافر الكادر اللازم من المراقبين والمشرفين على الامتحانات.
ولفتت إلى القيام بجولات على سير العملية الامتحانية، والإجابة عن أي تساؤلات أو استفسارات من الطلاب، مع التنسيق مع عمداء ورؤساء الأقسام في الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة لضمان تقديم الامتحانات من دون أي مشكلات أو عقبات.
ويشار إلى وجود لجنة خاصة لدراسة واقع التعليم المفتوح بشكل كامل، علماً أن هناك 33 برنامجاً للتعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.
