استأنف الأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، إعادة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، وذلك تحت ما يُسمّى "العودة الطوعية".
ومنذ ساعات الفجر الأولى، بدأت عائلات سوريّة بالتجمّع عند معبر نقطة "وادي حميد" في عرسال الحدودية، وذلك قبل الانطلاق ضمن قافلتين تضمّان نحو 330 شخصاً.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، فإنّ القافلة الأولى تضم نحو 300 شخص، وعبرت من "وادي حميد" في عرسال باتّجاه معبر الزمراني (غير رسمي)، حيث آخر نقطة عند السلسلة الشرقية الشمالية الحدودية مع قرى القلمون السورية في ريف دمشق، والثانية انطلقت عبر معبر جوسيه في البقاع، باتّجاه محافظة حمص.
وأفاد وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، بأنّ دفعة جديدة من اللاجئين السوريين وصلت الأراضي السورية عبر المعبرين، وأرفقت خبرها المقتضب بعدة صور للشاحنات التي تقل السوريين.
احتراق سيارة للعائدين
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قيل إنه احتراق أحد السيارات في أثناء عبور المعبر في منطقة القصير بريف حمص.
وتأتي إعادة هذه الدفعة الجديدة، في وقت يتصاعد فيه الخطاب العنصري بشكل كبير ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وسط مطالبات من أحزاب وشخصيات ووسائل إعلام لبنانية بإعادة كلّ اللاجئين إلى بلادهم.
إعادة اللاجئين السوريين
يوم الخميس الفائت، أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن سلطات بلاده ستستأنف قريباً، تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وقال "شرف الدين" إنّ القوافل ستقل ألفي لاجئ سوري، معتبراً أنه "لا يوجد قرار سياسي داخلي بإعادة النازحين إلى سوريا، ومشكلتنا الأساسية كلبنانيين وجود وصاية من أميركا وأتباعها علينا".
ونتيجة الضغط الذي يعيشه السوري في لبنان، خاصة فئة الشباب، تزايدت حالات الانتحار بينهم، حيث أقدم شاب، أمس، على الانتحار داخل خيمته، في حين نجا آخر بعد محاولته إنهاء حياته.
وأبدت 8 منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك، يوم الإثنين الفائت، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى "العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت، في شباط الماضي، من أن كثيراً من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون "انتهاكات جسيمة" لحقوقهم، كما يتعرّضون للتعذيب والعنف الجنسي.