البث المباشر
ملخص:
- رفض "مجلس الشعب" طلب وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو المجلس راسم المصري المتهم بالفساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
- اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس رفضت الطلب، ما دفع الوزارة لإعادة تقديمه.
- وزير العدل أكد أن رفض اللجنة يخالف النظام الداخلي للمجلس وأن مهمتها سياسية وليست قضائية.
- المصري متهم باستخدام نفوذه لإشادة مخالفات ضخمة، وفقاً لتقرير موقع من محافظ اللاذقية.
- سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي يرون أن حماية المجلس للمصري تهدف لمنع افتضاح ملفات فساد تخص مسؤولين كباراً وأعضاء بالمجلس.
رفض "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري طلباً مقدماً من وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
وبحسب ما نقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام عن مصدر برلماني، فإن "مجلس الشعب" رفض عبر "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" طلب وزير العدل أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.
وقالت الصحيفة إن اللجنة رفضت يوم الخميس الفائت منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وتم رد الطلب إلى وزير العدل.
ووفقاً لصفحات محلية، فإن المصري بحقه شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، بسبب فساده واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
وتقول الشكوى إن المصري استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة، وبغطاء كبير من المسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية.
وتؤكد المصادر أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية عامر إسماعيل، فيه تفصيل لحجم تجاوزات المصري، من بينها إشادة بناء ضخم مؤلف من تسعة طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
"مجلس الشعب" يدخل بسجال مع "وزارة العدل" دفاعاً عن المصري
أعادت "وزارة العدل" في حكومة النظام اليوم الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" الطلب السابق.
ووفق صحيفة "البعث"، فإن وزير العدل أحمد السيد أرسل كتاباً إلى "مجلس الشعب" يؤكد فيه أن قرار "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق المصري "يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، حيث لم يستند أي تعليل أو تبرير".
وأشار السيد في كتابه إلى أن مهمة "اللجنة الدستورية والتشريعية" في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة هي "مهمة سياسية وليست قضائية".
وأوضح أن اللجنة لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
وأضاف السيد أن "اللجنة في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً".
واعتبرت الصحيفة أن "السيد أعاد رمي الكرة في ملعب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويبدو أن القضاء مصمم على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهم وتجاوزات قانونية متعددة".
يشار إلى أن سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أرجعوا حماية "مجلس الشعب" للمصري إلى خوف "البرلمان" من افتضاح المزيد من ملفات الفساد المتورط بها مسؤولون كبار في النظام وأعضاء في المجلس ذاته.
