البث المباشر
أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم ودائع السوريين لدى المصارف في سوريا، لتصل إلى 6،923 ترليون ليرة سورية مع نهاية شهر آب 2020.
وتناقلت وسائل إعلام موالية مضمون تقرير صادر عن المصرف المركزي، ذكر فيه أن معدل النمو في 2020 بلغ نحو 59%، بزيادة قدرها 2،568 ترليون ليرة، مقارنة مع ودائع عام 2019 التي بلغت 4،355 تريليون ليرة سورية، بحسب إعلام النظام.
اقرأ أيضا: أسماء الأسد ومديرة مكتبها وزوجها.. من استهدف قيصر أيضا؟
وأضاف التقرير أن نسبة زيادة الودائع لدى المصارف العامة شكلت نحو 63% من إجمالي الزيادة الحاصلة في الودائع، بينما بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية 24%، والمصارف الإسلامية بلغت مساهمتها 13%.
وأشار إلى أن حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سوريا كان يبلغ نحو 6،77 تريليونات ليرة في نهاية حزيران 2020، ونحو 5،3 تريليونات ليرة بنهاية أيار 2020.
اقرأ أيضاً: قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
وتوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، كالمصرف التجاري والزراعي والعقاري ومصرف التسليف الشعبي، بالإضافة إلى 14 مصرفاً خاصاً.
ومنذ اندلاع الثورة السورية تراجع نشاط المصارف الخاصة في سوريا تدريجياً إلى أن توقف بصورة شبه نهائية عقب إقرار قانون قيصر في حزيران 2020.
اقرأ أيضاً: إفلاس خزينة النظام وصل إلى قهوة الوزراء
كما أدرجت واشنطن ضمن عقوباتها المتتالية لنظام الأسد، المصارف السورية الحكومية، كالمصرف العقاري والصناعي والزراعي ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي. وفي نهاية السنة الماضية، أدرج المصرف المركزي ضمن قائمة العقوبات أيضاً.
اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي وأسماء الأسد
وكان رئيس النظام قد صرح في تشرين الثاني الماضي، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة، مشيراً حينها إلى أنها سببٌ رئيسيٌ وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة. وسبقه رئيس حكومته السابق، عماد خميس، حين أعلن إفلاس النظام وفراغ الخزينة، منذ أيلول عام 2019.
