البث المباشر
ملخص:
- الجامعات المصرية تفرض رسوما إدارية جديدة على الطلاب السوريين بالدولار، مما شكل صدمة للعديد منهم بسبب ارتفاع التكاليف.
- الرسوم تشمل خدمات مثل استخراج البطاقة الجامعية والشهادات، وتطبق على جميع الطلاب الوافدين بما في ذلك السوريين.
- طلاب السنة الأولى هم الأكثر تضررا، إذ يدفعون رسوم قيد تصل إلى 2000 دولار بالإضافة إلى الرسوم الإدارية.
- التعديلات على سياسة معاملة الطلاب السوريين أدت إلى فرض رسوم مرتفعة، مما زاد من أعباء الدراسة على ذوي الدخل المحدود.
- بعض السوريين يلجأون إلى الجامعات الخاصة عبر "تنسيق الوافدين" الذي يتطلب دفع رسوم أعلى، مما أثر على قدرة الطلاب أصحاب الدخل المحدود على متابعة دراستهم.
أصدرت إدارة شؤون ورعاية الوافدين في مصر بيانا يقضي بفرض الرسوم الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة في الجامعات المصرية، ولأول مرة لم تستثن السوريين منها.
وجاء فرض الرسوم الجديدة بعد بدء السنة الدراسية، الأمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل لعدد كبير من الطلاب الذين تتجاوز الرسوم قدراتهم المالية.
ووفقاً للبيان تتضمن الرسوم مجموعة من الخدمات المقدمة والتي كان السوريون يدفعون مقابلها بالجنيه أسوة بالمصريين على عكس باقي الوافدين.
كما تضاعفت الأسعار هذا العام وتوجب أيضا دفعها بالدولار الأميركي.
تزايد أعباء الدراسة عاما بعد عام
تزايدت أعباء الدراسة الجامعية على الطلاب السوريين، بعد فرض إدارة الوافدين في تموز/يوليو 2023 رسوم القيد الجامعي عليهم والتي وصلت إلى 2000 دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 100 ألف جنيه مصري.
في حين ما تزال الرسوم السنوية، وباقي الخدمات الإدارية بالجنيه المصري، ويتم التعامل معهم كالطالب المصري، ولكن في هذا العام تغيرت رسوم الخدمات بالنسبة لهم.
يقول علي عبدالغني، طالب سوري في السنة الأولى من كلية الحقوق جامعة حلوان، دفعت رسوم القيد قبل أن أسجل في الجامعة، وعندما ذهبت لأستكمل باقي الإجراءات تفاجأت بأن الرسوم الإدارية تضاعفت وأصبحت بالدولار.
يضيف علي، بالكاد استطاع والدي تأمين مبلغ رسوم القيد، ولكن المشكلة الآن أن رسوم الخدمات الإدارية قد تصل إلى 200 دولار (حوالي 10 آلاف جنيه)، إذا لم يطلب مني شراء كتاب إلكتروني والذي يصل سعر الواحد منه 100 دولار.
ومن الرسوم الجديدة المتعلقة بخدمات إدارية:
- استخراج البطاقة الجامعية (100 دولار).
- استخراج شهادة قيد من أجل الإقامة (50 دولارا).
- استخراج بيان حالة (20 دولارا).
- الكشف الطبي (50 دولارا).
- استخراج الشهادة ويقسم إلى، الأصلية العاجلة (100 دولار)، الإلكترونية (150 دولارا)، توثيق الشهادة (50 دولارا).
- الكتاب الإلكتروني (100 دولار للكتاب الواحد).
وتنطبق هذه الرسوم على جميع الوافدين، من ضمنهم السوريون في جميع السنوات الدراسية، ولكن يعتبر طلاب السنة الأولى الأكثر تضررا منها، خصوصا بعد دفعهم مبلغ الـ 2000 دولار.
كما تختلف رسوم القيد الجامعي، عن الرسوم السنوية، ورسوم الخدمات الإدارية، ولكل واحدة منها مبلغ مختلف عن الأخرى.
تقول، سناء حاتم، سورية وطالبة في السنة الثالثة كلية الآداب، على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من السوريين في الجامعات الخاصة، ولكن نحن الذين لا نستطيع دفع مبالغ كبيرة تعتبر الجامعات الحكومية أملنا الوحيد لكي نحقق جزء من أحلامنا.
تضيف سناء، مصر كان لها فضل علي، إذ درست منذ بداية المرحلة الإعدادية في مدارسها بين أبنائها ولم أشعر ولا مرة بالغربة، حتى في الجامعة، ولكن المشكلة أن هذه الرسوم تتجاوز قدراتي المالية.
وتأتي هذه الرسوم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها عدد كبير من اللاجئين السوريين في مصر، والذين يتراوح دخلهم بين 4000 إلى 10000 شهريا.
معاملة السوري كالمصري.. ماذا تغيّر؟
تلقى السوريون منذ قدومهم إلى مصر في أعقاب الحرب، بدايات عام 2012، حسن المعاملة والضيافة من المصريين حكومة وشعباً، وعلى الرغم من كل التعليمات الجديدة إلا أن الود بينهم ما يزال مستمرا.
كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا بمعاملة السوري كالمصري فيما يتعلق بالتعليم والصحة، ويتجدد سنويا.
وكان القرار يتضمن، معاملة السوري الحاصل على شهادة ثانوية مصرية بنفس رسوم الطالب المصري، أما من يحصل على ثانوية سورية فيحصل على تخفيض 50% على الرسوم التي يدفعها الوافد الأجنبي.
وبالنسبة للوافد السوري الحاصل على شهادة ثانوية من أي دولة أخرى فيدفع الرسوم السنوية كاملة أسوة بالوافدين الأجانب، وبالدولار الأميركي.
طرأت بعض التعديلات على قرار "معاملة الطالب السوري مثل المصري" منها، عدم قبول السوريين غير الحاصلين على بطاقة لجوء في المدارس الحكومية، وإجبارهم على رسوم الدخول في المدارس الخاصة في حين تقتصر المدارس الحكومية على الحاصلين على إقامة لجوء.
كما ألزمت السوريين الراغبين بالدراسة في الجامعات على دفع 2000 دولار مقابل رسوم القيد الجامعي والتنسيق وغيرها، حتى من كانت شهادته الثانوية من مصر.
هل السوريون سبب بهذه التعديلات
رافي سعيد، سوري ومدير مكتب تسجيل طلاب وافدين، يقول لموقع "تلفزيون سوريا" أعتقد أن السبب بهذه التعديلات المتتالية وفرض هذه الرسوم يعود إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين لم يحصلوا على مجموع جيد في الثانوية قرروا التسجيل بالجامعات الخاصة.
ويضيف رافي، أن هؤلاء قرروا التسجيل عبر " تنسيق الوافد" وهو يختلف عن " تنسيق المصري" إذ يقبل بمجموع أقل للتسجيل في الجامعة ولكن بشرط الدفع بالدولار وبمبالغ أعلى بكثير من تنسيق الطالب المصري، وغالبا تكون الجامعات الخاصة المستقبل الأكبر لهم.
ويرى رافي، أن هذه الشريحة أثرت على عدد كبير من السوريين أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، الذين حاربوا الواقع من أجل الحصول على فرصة الدخول إلى الجامعة، ولم يعد باستطاعتهم تحقيق أحلامهم.
لا توجد حلول متاحة أمام هؤلاء الطلاب، إما أن يدفعوا وإما أن يتوقفوا عن الدراسة، خاصة وأن المبالغ المطلوبة منهم أصبحت مرتفعة ولا تتناسب مع الدخل المالي لهم.
