البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العديد من الدول العربية سارعت إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري، منذ كارثة الزلزال المدمر، وذلك من دون الضغط من أجل المساءلة عن جرائم قوات النظام أو الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق السلام الدائم ومنح البلاد الازدهار بعد الحرب.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة، مساء الثلاثاء، تعليقاً على تسارع تطبيع الحكومات العربية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف البيان أنه ينبغي للدول العربية الساعية إلى تطبيع العلاقات أن تدرك أن النظام السوري الموجود في السلطة اليوم هو نفسه الذي أخفى قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكب انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الثورة.
مجازر النظام السوري لا تتوقف
وخلال 12 عاماً الماضية، ارتكبت قوات النظام جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح، وفقاً للبيان.
ويستمر النظام السوري في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، وتحويل وجهتها حتى لا تصل إلى معارضي حكم الأسد، بحسب البيان.
ورغم انخفاض جرائم الحرب في السنوات الأخيرة، وفق البيان، فإنها ما تزال مستمرة، ففي تشرين الثاني 2022، ألقت قوات النظام السوري ذخائر عنقودية محظورة على مخيمات للمهجرين في شمال غربي سوريا.
التطبيع من دون إصلاحات تأييد واضح لمجازر النظام السوري
وبحسب البيان، بدأت دول مثل السعودية وحتى تركيا، التي عارضت النظام السوري بشدة سابقاً، في التلميح إلى استعدادها لتوثيق العلاقات مع سوريا، رغم انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكَبة. في حين وثّقت دول أخرى مثل الأردن والإمارات علاقاتها معها بالفعل.
وأكد البيان أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف، إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح.
في 19 شباط الماضي، قال وزير الخارجية السعودي إن عزل سوريا لم يُجد وإن ثمة حاجة إلى نهج جديد. لكن أي نهج جديد يجب أن يتمحور حول التزام النظام السوري وحلفائه تجاه الشعب السوري.
وطالب البيان النظام السوري وحلفاءه باتخاذ تدابير ملموسة لضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام وأن يكون لهم ديار يعودون إليها؛ والإفراج غير المشروط عن السجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة والكشف عن مصير المخفيين قسرا وأماكنهم؛ وإصلاح أجهزة الدولة السورية، لا سيما أجهزة الأمن والعدالة، لاحترام حقوق المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ومن دون الضغط لتحقيق هذه الإصلاحات، فإن الدول العربية تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها قوات النظام السوري، بحسب البيان.
